العليمي يدعو للتسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي لمواجهة انهيار العملة الوطنية

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، لمواجهة انهيار العملة الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفقا لوكالة سبأ.

وحث العليمي على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الموجهة لتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة والسياسة النقدية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

وشدد العليمي، على الدعم الكامل للبنك المركزي، واستقلاليته في ادارة السياسة النقدية، وتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها الكاملة في انفاذ سياساته المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على اسعار الخدمات، والسلع الأساسية.

واستمع الاجتماع الذي غاب عنه محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، من رئيس الوزراء إلى احاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والإجراءات المطلوبة للسيطرة على التضخم، وعجز الموازنة العامة، والتقلبات السعرية في أسواق الصرف، والسلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الإحاطة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية.

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول أعمال لجنة إدارة الأزمات خلال الفترة الماضية، وعرض حول التحديات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، جراء استمرار المليشيات الحوثية باختطاف عدد من طائرات الشركة، ومصادرة أموالها والمخاطر المترتبة على الناقل الوطني من تلك الممارسات التعسفية.

وناقش الاجتماع السيناريوهات الاقتصادية والإنسانية القائمة والمحتملة، والسياسات والتدابير اللازمة لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، والسلعي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها الحتمية، والمضي في اصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.