خبير اقتصادي: البنك المركزي أصبح غير قادر على ضبط القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحكومة

قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة الفريق الاقتصادي رسالة يريد من خلالها أن يقول إن الملف الاقتصادي ضمن أويات المجلس، فضلا عن رسالة تطمين للشعب أنهم موجودين لاتخاذ ما يلزم بشأن الانهيار المتسارع في أسعار الصرف.

وتساءل مصطفى نصر في تصريح لقناة "يمن شباب"، إلى مدى ستتمكن الحكومة ومجلس القيادة من تحقيق تقدّم في ضبط استقرار سعر الصرف في ظل التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل الانهيار المتسارع للعملة، وشحة الموارد المحلية وتسربها في ثقوب سوداء متعددة، وعدم قدرة البنك على صرف مرتبات الموظفين حتى اليوم؟

وأشار رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إلى أن البنك المركزي أعلن صراحة أن هناك تحديات أكبر منه،  وأن النفقات أكثر من الايرادات، ومنها السحب على المكشوف لتغطية الالتزامات، مؤكدًا أن هذه أعباء على البنك المركزي.

وفيما يتعلق بعودة الفريق العطاس قال مصطفى نصر إن عودة العطاس إلى عدن بعد 30 عامًا من الغياب لها أبعاد سياسية أكثر من كونها اقتصادية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي في مناطق الشرعية حرج للغاية، واذا استمر الوضع دون تدخل وخاصة من دول التحالف وعلى رأسها السعودية فإن القادم سيكون أصعب، وستكون الحكومة ومجلس القيادة أمام وضع حرج للغاية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن السعودية قدمت خلال الفترة الماضية مساعدة مالية قدرها 200 مليون دولار غطت الى حد ما المرتبات وغيرها من النفقات التشغيلية في ظل تراجع ايرادات الحكومة، إضافة إلى دعم الطاقة الكهربائية في عدن وبعض المحافظات في ظل تهالك المحطات وارتفاع تكاليف الوقود وغيرها.

وفيما يتعلق بدور البنك المركزي اليمني، فقد أشار مصطفى نصر إلى أن البنك المركزي بعدن بعد التراجع عن قراراته الأخيرة فيما يتعلق بنقل مقار البنوك الرئيسية مقرها إلى عدن أصبح دوره دور تسهيل أعمال فقط، وأصبحت قدرته على السيطرة على القطاع المصرفي محدودة جدا.

وأضاف، البنك المركزي أصبح يعي أن هناك متغيرات ومصالح على المستويين الاقليمي والدولي، وأن الملف اليمني اصبح ملف اقليمي ودولي، ولذا ليس لديه أي قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، وهو ما أضعف دوره في ضبط القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحكومة.