الحكومة تتوعّد باتخاذ الاجراءات القانونية ضد البنوك وشركات الصرافة المخالفة

قال نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، إن الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء في عدن، مع رئيس جمعية الصرافين وممثلي البنوك وشركات ومحلات الصرافة لمناقشة تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة وحياة المواطنين.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد اللقاء على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى. 

وشدد على ضبط إيقاع أسعار صرف العملة الوطنية الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من العوامل ومنها استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية.

كما شدد اللقاء على مضاعفة الجهود والوقوف صفًا واحد ضد المصارف المخالفة والمضاربة بالعملات واتخاذ كافة العقوبات القانونية الصارمة بشأنها والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته أولًا بأول. 

وأكد اللقاء على ضرورة وضع المعالجات الكفيلة بإصلاح مسارات العمليات المالية والنقدية والرفع بها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا في ظل استمرار تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وفشل الاجراءات الحكومية المتخذة للحد من هذا الانهيار المتسارع وغير المسبوق.