هيئة الانتخابات بتونس ترفض قرارات قضائية بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي

رفضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الاثنين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بشأن طعون الترشيح، وقالت إن من المستحيل تنفيذها.

وأعلنت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، لتقصي بذلك ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الهيئة إنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 أغسطس/آب الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".

وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات في وقت سابق قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، قبل إعادة المحكمة الإدارية منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي إلى السباق بعد قبول طعونهم، إلا أن قرار هيئة الانتخابات اليوم يعني إقصاءهم مجددا.

في السياق، عبرت حملة مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية عبد اللطيف المكي عن "استنكارها الشديد لما أعلنته هيئة الانتخابات من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمّه الضغط والترهيب ضد المرشحين الجادّين".

ودعت حملة المكي في بيان "جميع المرشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال عضو في حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجرا على زمال قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ونقلت رويترز عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية.

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري على ما ذكره عضو حملة زمال بخصوص اعتقال المرشح.

المصدر : وكالات