بأحكام سجن تصل 27 عاما.. محكمة ليبية تدين 12 مسؤولا بقضية فيضان درنة

وحكمت محكمة ليبية، الأحد، للمرة الأولى لمدد تتراوح من 9 إلى 27 عامًا، و12 مسؤولًا في قضية سطود مدينة درنة شرق البلاد العام الفائت، والتي توفيت 4 آلاف و540 خفيفًا.

وجاء ذلك في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية بمنصة فيسبوك لمكتب النائب العام الصديق الصديق الصور.

10 سبتمبر/أيلول 2023، اتاح الإعصار المتوسطي لمناطق "دانيال" شرق ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.

كما تضررت مدينة درنة بشكل كبير من سادي "البلاد" و"سيدي بو منصور"، ما غرق في وفاة 4 آلاف و540 راحة، بينهم 3 آلاف و964 مواطنا و576 أجنبيا، وفق إحصائيات.

البيان، قال مكتب النائب العام "محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادث فيضان درنة سنة 2023، وتمت تحقيق واقع الحال، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 ماتا".

وأضاف أن "المحكمة أن تظل على 7 متهمين غطاء السجن لمدة 9 سنوات وتوقيع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)".

كما قضت تكساس بسجن متهم واحد 15 عامًا، وسجن متهم آخر 27 عامًا، وأكنيت تكساس سجن متهم واحد لمدة 26 سنة لصالح متهم ثلث الدية المحكوم بها.

وقضت المحكمة "ببراءة 4 يهمين، فيما يتعلق بألزمت 3 مهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".

25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي فاعل جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق وفي السدود، وبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 تطوعا.

الإعلان عن الأحداث أين جاء إلى بيان لمكتب النائب العام وأصدقاء الصور عبر حسابه على فيسبوك"، بعد أيام من طلب تقديم رئيس المجلس الليبي محمد المنفي، ومكافحة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يتابع حول ما هي المكافحة.

المصدر: الأناضول