هدد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة.

تقدم أحمد إلى أحد البنوك اليمنية في صنعاء لسحب مبلغ مالي من رصيده كي يتمكن من إسعاف زوجته التي تعرضت لوعكة صحية شديدة، لكنه فوجئ بأن البنك رفض سحب أي مبلغ، ليعود إلى البيت خاوي اليدين، وهو يعض أصابع الندم لأنه أودع فلوسه في البنك الذي بات فعلياً تحت سيطرة جماعة الحوثي.