تشهد البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين موجة تسريح واسعة للموظفين، وذلك في تطور يعكس تدهور أوضاع القطاع المصرفي، الذي ظل أحد آخر القطاعات التشغيلية الصامدة في البلاد منذ انقلاب الحوثي على الدولة في 2014.

عقد اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الاثنين، لمناقشة سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بحضور مدراء البنوك العاملة في الجمهورية والفريق الفني والتنفيذي للجنة.

قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الاثنين، إنها تلقّت خلال الأسبوع الماضي 91 طلب مصارفة للتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي 39,686,578 دولارًا أمريكيًا، قُدمت من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، وفقًا للآلية التنفيذية المبلّغة للقطاع المصرفي.

وجهت وزارة المالية اليمنية، بإغلاق حسابات الوحدات العامة في البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في المحافظات المحررة

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، تدشين أعمالها رسمياً، وبدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية ابتداء من الأحد المقبل.

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا يقضي بوقف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها، عقب ضبط مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.