تمددت الدعوات التفكيكية والانعزالية في البلاد منذ انقلاب سبتمبر 2014 وما تلاه من اجتياح عدن في مارس 2015، وأسفر ذلك عن صراع دموي وتداخل المدني بالعسكري، وتشابك المحلي بالإقليمي، واختلاط المال بالقبيلة، وتعدد مراكز القرار، وسط تبدل في القيم والانتماءات.

لو أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا لضبط وإعادة تصحيح قيمة العملة الوطنية، مقيمة بالدولار الامريكي والريال السعودي، لم تكن قد أفضت سوى إلى وقف تدهور الريال اليمني بصورة حاسمة لكفاها نجاحًا أن تكون قد حققت تلك النتيجة في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة والمعقدة.

 ما أن اعتقلت القوات الحكومية القيادي الحوثي "محمد أحمد الزايدي" في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة، في الثامن من يوليو الجاري، أثناء محاولته التسلل إلى سلطنة عُمان، ثم توقيف وزير الخارجية السابق للمليشيا "هشام شرف" في اليوم التالي بمطار عدن، حتى انفجرت الماكينة الإعلامية للمليشيا الحوثية بالعويل والإدانة والاستنكار، وبدَت أشبه بـ "لصّ" شهير يُلقي درسًا في الأخلاق، وجلّاد وقح يتحدث عن الإنسانية...!

كثيرون هم الطامحون والمتهافتون إلى تولي أعلى المناصب في البلاد، ولكن لا أحد منهم حتى الآن لديه طموح حقيقي بالإنجاز الذي يحقق المجد، وينفع نفسه ومجتمعه من خلال تولي السلطة.

في مشهد سياسي محتقن، تصاعدت أزمة المجلس الرئاسي اليمني، إذ تحوّلت إلى صراع إرادات بين قوى المجلس، الأمر الذي عكس نفسه على أطر السلطة التوافقية، وعلى أداء الحكومة المعترف بها دولياً، فضلاً عن تصعيد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي في المناطق المحرّرة

منذ تشكيله في أبريل 2022، أُنيط بمجلس القيادة الرئاسي في مهمة جسيمة، قيادة المرحلة الانتقالية، ومواجهة مليشيا الحوثي. وكان الهدف الأساسي من هذا المجلس، هو توحيد الصف اليمني المناهض للانقلاب.