لحج.. السلطة المحلية تمهل شركات الصرافة شهرا كاملا لتصحيح أوضاعها القانونية

أمهلت السلطة المحلية بمحافظة لحج منشآت وشركات الصرافة العاملة في مديريات المحافظة، شهرا كاملا لتصحيح أوضاعها القانونية والحصول على تراخيص مزاولة مهنة من فرع البنك المركزي بالمحافظة، مهددة المخالفين بالإغلاق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الخميس، بمبنى فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عَوَض الصلاحي لمناقشة عدداً من القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحة الوطنية، والموقف المالي للمحافظة، وسُبُل الارتقاء بمستوياته.

وحسب وكالة سبأ، فقد أقر الاجتماع، تشكيل لجنة لوضع المعالجات العاجلة لتفعيل موارد الحقل المالي بالمحافظة وإنعاشه وتدعيم الدور الحيوي المهم للسياسة النقدية لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة. 

وشدَّد الصلاحي، على ضرورة العمل التكاملي بروح الفريق الواحد الجاد المسؤول، الذي يسهم في الرفع الجذري من حجم موارد الأوعية المالية الفعلية المحقَّقة للمحافظة، وسد عجزها بأي شكل من الأشكال، للتصدي للتحديات الاقتصادية الكبرى، التي يجابهها البلد في المجال المالي، والتي تهدِّد قوت المواطن اليومي، ومرتَّب الموظف الشَّهري.

من جانبه، أوضح مدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، ممدوح الشَّعبِي، أن الإيرادات النقدية للمؤسسات المركزية المستقلة بالمحافظة، تورَّد للفرع بنسبة مئوية مقدارها 75 بالمائة من إجمالي إيراداتها غير النقدية المعتمدة على الإشعارات والشيكات، فيما المؤسسات المحلية بالمحافظة، إيراداتها غير النقدية، ليست بالغاية المنشود إنجازها منها.. مشيراً إلى أن الجهات المستقلة، تلزم المتعاملين معها بالتوريد المالي النقدي إلى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.

بدوره، نوَّه مدير الشرطة بالمحافظة، بأن قيادة الأجهزة الأمنية ستكون سنداً لتمكين المكاتب الإيرادية بالمحافظة ومناطق مديرياتها.

يشار إلى ان هذا الاجتماع يأتي في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية مقابل نظيراتها الأجنبية حيث سجلت العملة الوطنية خلال تعاملاتها اليومية الاسبوع الجاري انهيارا تاريخيا غير مسبوق وسط غياب الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.