رفضتها دول عديدة واستقبلتها مصر.. سفينة محملة بشحنة متفجرات إسرائيلية ترسو في ميناء الإسكندرية

 

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن الحكومة المصرية سمحت للسفينة "إم في كاثرين" التي ترفع العلم الألماني، والتي يُعتقد أنها تحمل متفجرات متجهة إلى إسرائيل، بالرسو والتفريغ في ميناء الإسكندرية يوم الاثنين، على الرغم من خطر أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأشارت المنظمة عبر "منصة "إكس"، إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر على الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح حيث يوجد خطر قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب/انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أنه "يجب على مصر ألا تساعد أو تسهل هذا النقل غير القانوني".

بدورها ذكرت منصة "إيكاد"، وهي منصة إعلامية لتدقيق الأخبار والمعلومات تأسست في عام 2020، أن السفينة "كاثرين" غيرت علمها من البرتغالي إلى الألماني قبل وصولها إلى ميناء الإسكندرية، بعد رفض موانئ مالطا وناميبيا استقبالها.

وبحسب بيانات ميناء الإسكندرية، دخلت السفينة بتوكيل من المكتب المصري للاستشارات البحرية "إيمكو"، وهي محملة بشحنة وُصفت بـ"الحربية". وأفادت المنصة، بأن السفينة رست في الميناء المصري حوالي الساعة 6 صباحًا يوم الاثنين 28 أكتوبر، قادمة من ميناء دوريس الألباني، وهو آخر محطة معروفة لها.

#جيوبوست | سفينة محمّلة بمواد متفجرة متجهة إلى إسرائيل، رفض الجميع استقبالها، لتستقبلها الإسكندرية في النهاية.

✔️إيكاد تتبع سفينة "كاثرين" وتكشف عن مسارها والمحطات التي خاضتها وسط حالة الغضب العالمي التي صاحبتها طوال رحلتها ودفعت عدة دول لرفض رسوها في موانئها.

✔️فما قصة هذه… pic.twitter.com/6JTarMUJdV

— EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) October 30, 2024

من جهتها، أعربت حركة "بي دي إس" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) عن قلقها، متسائلة عن كيفية السماح لسفينة محملة بمواد عسكرية بالدخول إلى ميناء مصري، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لمنع تدفق الأسلحة التي قد تُستخدم في صراعات إنسانية؟.

وقالت الحركة في بيانها، إن السفينة المذكورة قامت بتفريغ حمولتها بميناء الإسكندرية، معتبرة ذلك "انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا".

ولفتت أن السفينة "تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادة في غزة وعدوانها العسكري ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني"، مؤكدة أن تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر، يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأضاف البلاغ أن رسو السفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، "يثير تساؤلاتٍ حول أسباب السماح لهذه السفينة، التي تنقل شحنةً تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر".

وتساءلت الحركة بالقول: "لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية؟، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية".

وأشارت إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO) هي التي كانت مسؤولةً عن استقبال سفينة “كاثرين” وتفريغ شحنتها الحربية، موضحة أن الشركة ذاتها أشرفت على انطلاق سفينة أخرى في ذات اليوم متّجهةً إلى ميناء أشدود، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط هذه الشركة المصرية بمشغّلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات، وفق البلاغ ذاته.

بعد رفض دول عديدة استقبالها، ظهرت سفينة "كاثرين" في ميناء الإسكندرية في مصر، وهي ذات السفينة التي رفضت عدة دول، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، استقبالها لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية.

لقراءة بيان اللجنة الوطنية كاملاً: https://t.co/sGyeWzPCHK pic.twitter.com/4np8MBQ1cB

— حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) October 30, 2024

يأتي ذلك فيما قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي يوم الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة “لم يكن مقررا لها أبدا التوقف في أي من موانئ إسرائيل” وإنها أفرغت حمولتها مؤخرا وإنها كانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود دون الكشف عن مكان التفريغ.

وامتنعت الشركة عن ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب.

وقال أحمد عابد محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي لرويترز في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين “لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل (نفسها)، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز”. مضيفا: “تجاهلت الشركة كافة التحذيرات”.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن “مارين ترافيك” إلى أن السفينة “إم في كاثرين” رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط يوم الاثنين وشوهدت آخر مرة هناك.

وذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها على أنها ألمانية قامت بتفريغ معدات عسكرية في الإسكندرية ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب رويترز للتعقيب.

السلطة شريكة في الإبادة، مش مجرّد متواطئة ولا خاينة، بعد الحصار والإخراس والتسليم في الوساطة، دلوقتِ شريكة مباشرة، سفينة الشحن الحربيّة "ام في كاثرين" في ميناء الاسكندريّة بقالها يومين عشان تفرّغ حمولتها من مواد تصنيع الصواريخ والقنابل لصالح شركة صهي..ونيّة ، بعد رفض ناميبيا… pic.twitter.com/JaJVybzomi

— أحمد دومة (@ahmeddouma) October 30, 2024

وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة “إم في كاثرين” مُنعت من الدخول إلى عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنجولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا. وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلا من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وفي أغسطس آب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة، التي غادرت ميناء هايفونج في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين بشأن هذه المسألة لكنها رفضت التعليق عليها.

وقالت الوزارة إن شحنة السفينة “إم في كاثرين” لم تشكل تصديرا من ألمانيا، إذ لم يتم تحميل المتفجرات أو إرسالها من الأراضي الألمانية. وأضافت أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.

المصدر: يمن شباب نت+ رويترز