قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن النيابة العامة ابتدأت إجراءات التحقيق في موضوع مصافي عدن، والاختلالات التي تمت في عقد قيمته 180 مليون دولار خلال التسع سنوات الماضية، وما دفعته الحكومة من أموال كثيرة من قيمة هذا العقد وعدم تنفيذه.

أحالت النيابة العامة، مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي كان قد طلب مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.

نصح صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، الحكومة اليمنية بإعادة تشغيل مصافي عدن للتغلب على مشكلة شحة الموارد المالية نتيجة توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يرفد الخزينة العام بإيرادات كبيرة وسيساهم في استقرار العملة الوطنية.

أقر مجلس الوزراء استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية