نصح صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، الحكومة اليمنية بإعادة تشغيل مصافي عدن للتغلب على مشكلة شحة الموارد المالية نتيجة توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يرفد الخزينة العام بإيرادات كبيرة وسيساهم في استقرار العملة الوطنية.

أقر مجلس الوزراء استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية