تُعد مسألة غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في الحكومة اليمنية من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، في وقتٍ تعصف به الأزمات السياسية والاقتصادية المعقدة. تتفاقم هذه التحديات في ظل غياب الموازنة العامة للدولة، وضعف الأجهزة الرقابية التي يُفترض بها أن تضمن استقرار مؤسسات الدولة وتوجيه مواردها بالشكل الأمثل. وسلط تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، الضوء على هذه النقطة الحساسة التي كانت ولا تزال محط نقاش واسع في الأوساط اليمنية سواء على الصعيد المحلي أم الدولي.

بحجة أن التصنيف الحالي كافٍ لتعزيز "أولويات" الإدارة، الخارجية الأمريكية ترفض مناشدة لنائب ديمقراطي تطالب إدارة بايدن بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية