تدفع الجهود الدبلوماسية في الوقت الحالي إلى تحريك الملفّ الاقتصادي في اليمن، من خفض التصعيد إلى التوافق بشأن تفاهمات إطار مستقبلاً في الملفّين الاقتصادي والإنساني، وذلك بعد اتفاق التهدئة الذي رعته الأمم المتّحدة، الذي تضمّن إلغاء القرارات التي طاولت القطاع المصرفي.