نحو طرق مفتوحة بتعز.. الأزمات الدولية: تجاهل قضية تعز يهدد تجديد هدنة اليمن ولابد من ضغط دولي على الحوثي

[ سيارة تقل مسافرين من عدن إلى مدينة تعز عبر طريق هيجة العبد الخطيرة (مجموعة الأزمات / أحمد باشا) ]

"تعز" مدينة في وسط اليمن، محاصرة من قبل المتمردين الحوثيين ومفصولة عمليا عن بقية البلاد، إعادة الوصول إلى الطرق من شأنه أن ينقذ الأرواح ويبني الثقة التي يمكن أن تساعد في إحلال السلام في اليمن، لكن الوقت قصير. 
 

لم يتبقى سوى 10 أيام على انتهاء الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم منذ سبع سنوات بدعم من تحالف تقوده السعودية، حتى الآن، صمدت الهدنة نفسها، وإن كانت متزعزعة إلى حد ما. 
 

لكن الأمم المتحدة تمكنت من ضمان التنفيذ الجزئي لاثنين فقط من إجراءات بناء الثقة الثلاثة التي أرفقتها بالاتفاق الذي أوقف القتال: مرور شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية لأول مرة منذ عام 2016. لكن لم يكن هناك تقدم يذكر، على الإطلاق فيما يتعلق بالإجراء الثالث - إعادة تنشيط الجهود لاستعادة الطرق المؤدية إلى تعز، وهي مدينة في وسط اليمن يحاصرها الحوثيون منذ عام 2016. 
 

ووفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية «Crisis Group» - ترجمة "يمن شباب نت" - "يخوض مسؤولو الأمم المتحدة الآن سباقًا مع الزمن لضمان بقاء مطار صنعاء مفتوحًا على أمل إطالة الهدنة وبدء محادثات سياسية، وعلى الرغم من أهمية هذه المهمة، يجب ألا ينسوا تعز". 
 

وأضاف: "إذ أن ما يحدث في تعز يمكن أن يسرّع التحول من المواجهة العنيفة إلى المفاوضات السياسية، أو أن يصبح عائقًا يعرقل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المدمرة أخيراً". 
 


فرصة هشة 

تمثل التطورات الأخير لحظة من الفرص في اليمن، دخلت الهدنة التي استمرت شهرين حيز التنفيذ في 2 أبريل، إنها اتفاق غير رسمي يتم ضبطه ذاتيًا من قبل الأطراف لوقف القتال، من الناحية النظرية هي قابلة للتجديد، وتأمل الأمم المتحدة في أن تكون الهدنة الممتدة نقطة انطلاق للمحادثات السياسية حول وقف رسمي لإطلاق النار وطريقة تفاوضية للخروج من الصراع. 
 

بعد أقل من أسبوع من إعلان الأمم المتحدة الهدنة، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور الهادي تنازله عن السلطة لمجلس رئاسي جديد من ثمانية أعضاء بقيادة وزير الداخلية السابق رشاد العليمي، وبحسب ما ورد تنحى هادي تحت ضغط من المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة لإعادة تنظيم الكتلة المناهضة للحوثيين، وكان اليمنيون المناهضون للحوثيين قد انتقدوا هادي بشدة لممارسته القليل من القيادة في التحالف المتباين المناهض للحوثيين. 
 

 ورفض الحوثيون علناً المجلس الجديد ووصفوه بأنه مجرد "إعادة خلط للمرتزقة" يؤكد ما يرون أنه افتقار الحكومة للشرعية، ومع ذلك يمثل المجلس على نطاق واسع مجموعة من الفصائل العسكرية والسياسية المعارضة للحوثيين، منذ ذلك الحين بدأ عمله من عدن، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء والحكومة. 
 

تشكل الهدنة وتشكيل المجلس - وتصريحات الأخير العلنية بأنه سيواصل السلام مع الحوثيين - فرصة مهمة، وإن كانت محدودة، لبدء عملية سياسية، لا سيما بالنظر إلى تراجع سيطرة الحوثيين على ساحة المعركة نتيجة لتجديد الإماراتيين دعم القوات المناهضة للحوثيين، ربما يكون من المبالغة القول إن السلام احتمال فوري، ويرى العديد من اليمنيين أن الهدنة فرصة للأطراف المتنافسة لإعادة تجميع صفوفهم بدلاً من وقف الأعمال العدائية، ومع ذلك فإن احتمالات الانتقال من القتال العنيف إلى المفاوضات السياسية الهادفة باتت اليوم أفضل مما كانت عليه منذ سنوات. 
 

من أجل الاستفادة من فرصة تمديد الهدنة، يتعين على الأطراف إحراز تقدم مستمر في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة ذات الصلة، يبدو أن الأمم المتحدة تضغط بالفعل بشدة بشأن شحنات الوقود وإعادة فتح مطار صنعاءلكن قضية تعز تتطلب اهتماما أوثق. 
 


تعز والهدنة

صمدت الهدنة حتى الآن، ولو بشكل ضئيل، مما يعد إنجازًا بحد ذاته نظرًا لعمق انعدام الثقة بين الحوثيين وخصومهم، الذين تبادلوا الاتهامات بشأن التأخير في اتخاذ الخطوات المتفق عليها، ومع ذلك لا يوجد مكان يتفوق فيه انعدام الثقة في نوايا الحوثيين كما هو عليه الحال في تعز، حيث استقبل السكان إعلان الهدنة بالاحتجاج بدلاً من الاحتفال. 
 

رأى العديد من السكان أن أحكام الاتفاقية الخاصة بمدينتهم غير واقعية.  بالنسبة للكثيرين في المعسكر المناهض للحوثيين، أصبحت تعز رمزًا لما يرونه نهجًا دوليًا غير متوازن يعطي اهتمامًا قصيرًا لمظالمهم أثناء سعي المجتمع الدولي لإرضاء الحوثيين. 
 

تم عزل محافظة تعز عن بقية اليمن منذ أن تركت المعارك في عام 2015 الحوثيين يسيطرون على مناطقها الشمالية المهمة اقتصاديًا واستراتيجيًا ويطوقون مدينة تعز التي ظل مركزها تحت سيطرة القوات المتحالفة مع الحكومة، قطع القتال جميع الطرق البرية الرئيسية التي تربط تعز بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة.  وبغض النظر عن المكان الذي يسافرون إليه، يضطر اليمنيون الذين يعيشون في المدينة إلى التنقل في الطرق الجبلية ذات المسار الواحد مع الانحناءات الخطيرة ونقاط التفتيش التي تديرها الجماعات المسلحة. 
 

كانت العواقب منهكة للحياة المدنية والتجارة، وزاد وقت السفر من وإلى تعز بشكل كبير، كانت الرحلة من الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون، المركز الصناعي في محافظة تعز حيث يعمل العديد من السكان، إلى مركز مدينة تعز الذي تسيطر عليه الحكومة تستغرق ما بين 5 و15 دقيقة بالسيارة وتستغرق الآن من 5 إلى 6 ساعات على طول طريق ذو مسار واحد سيئ الصيانة. يستغرق السفر من تعز إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية من 6 إلى 8 ساعات بالسيارة، حيث استغرق الأمر ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل عام 2015، ويمكن أن يستغرق نقل السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود بالشاحنات بين المدينتين المتحالفتين اسمياً من 14 ساعة إلى عدة أيام.
 

 أدى ارتفاع تكاليف النقل ورسوم نقاط التفتيش، إلى جانب التكاليف الأخرى للعمل في ظل اقتصاد الحرب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود داخل المدينة، مما يجعلها واحدة من أغلى الأماكن للعيش في اليمن، ليس من غير المألوف أن يموت مرضى تعز في طريقهم إلى عدن أو صنعاء لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، حتى الآن لم يكن لدى الحوثيين حوافز كبيرة لتحسين الوصول إلى المدينة: فهم يسيطرون على القلب الاقتصادي للمحافظة ويبقون منافسيهم المحليين محاصرين. ومما يزيد الأمور تعقيدًا، أن أجزاء من محافظة تعز غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين متنازع عليها بشدة من قبل الجماعات المتنافسة داخل الكتلة المناهضة للحوثيين، يشوب ذلك حدوث عنف في بعض الأحيان. 
 


السوابق الفاشلة 

فشلت سلسلة من المبادرات المحلية والدولية في تحسين الوصول إلى مدينة تعز - وهو فشل يرى العديد من السكان أنه نتاج تحيز أممي ودولي لصالح الحوثيين، في شرحهم لإحباطهم، يشيرون إلى اتفاق ستوكهولم لعام 2018، الذي أوقف معركة من أجل الحديدة، وكان يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات سلام أوسع،  تضمن هذا الاتفاق اتفاقًا فرعيًا غامضًا بشأن تعز: دعا الجانبين إلى اختيار ممثلين في لجنة مشتركة، من شأنها أن تعمل على تحقيق هدف إعادة فتح الممرات الإنسانية في وسط المدينة.  كان من المقرر أن تقدم اللجنة أيضًا تقريرًا واحدًا حول التحرك نحو تحسين الوصول إلى الطرق في المدينة في الفترة التي تسبق المشاورات المستقبلية.
  

لكن الاتفاقية الفرعية لم تسفر عن أي تقدم ملموس في استعادة سكان تعز وصولهم إلى باقي أنحاء البلاد، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة عقدت اجتماعات فردية مع ممثلي كل من الطرفين، إلا أن الوفود لم تلتق قط بشكل مشترك كلجنة، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق الأهداف المحددة في السويد، انتقد اليمنيون المناهضون للحوثيين الأمم المتحدة لفشلها في بذل نفس الطاقة لإعادة فتح تعز - التي يرى السكان أنها قضية إنسانية - التي فعلتها لإنهاء حصار الحديدة.
 

يعتقد العديد من اليمنيين الذين عملوا في قضية طريق تعز منذ بداية الحرب أن الأمم المتحدة ما كان ينبغي أن تجعلها جزءًا من اتفاق ستوكهولم، وبدلاً من ذلك كان ينبغي أن تتفاوض بشأن الوصول إلى مسار منفصل، من وجهة نظرهم فإن وضع تعز في إطار عمل ستوكهولم جعل من السهل جدًا على الحوثيين إحراز تقدم في هذه القضية مرهونًا بتنفيذ جوانب أخرى من الاتفاقية، هناك أيضًا تصور واسع الانتشار بأن الأمم المتحدة استسلمت بسرعة كبيرة جدًا عندما تعثرت المفاوضات حول الطرق وأخذت القضايا الملحة الأخرى الأسبقية. 
 

يؤدي وضع تعز إلى توترات بين مختلف مكونات الكتلة المناهضة للحوثيين، والتي تحاول الرياض توحيدها تحت مظلة واحدة.  يعتقد العديد من سكان تعز أن التحالف الذي تقوده السعودية - وخاصة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها أجندة محلية وإقليمية معادية للإسلاميين - يتمنى أن تظل تعز معزولة من أجل إبقاء حزب الإصلاح المهيمن في تعز ضعيفا.
 

يشير اليمنيون في هذا المعسكر إلى قدرة القوات المدعومة من الإمارات على حشد القوات واستعادة الأراضي في أجزاء أخرى من البلاد، كما فعلوا في ثلاث مناطق في جنوب شبوة ومأرب في وقت سابق في عام 2022، ويعتقدون أن التحالف الذي تقوده السعودية يمكنه إذا رغب تقديم المزيد من المساعدة العسكرية للقوات المناهضة للحوثيين في تعز على أقل تقدير لدفع الحوثيين للتراجع عن الطرق المحيطة بالمدينة.
 

وينظر بعض اليمنيين المناهضين للحوثيين إلى الهدنة على أنها إشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تريد تخليص نفسها من الحرب، ويعتقدون أن السعوديين وافقوا على إدراج التقدم في قضايا تعز كأحد تدابير بناء الثقة الثلاثة فقط لتهدئة حكومة هادي، التي قيل إنها قاومت الصفقة. 
 

لكن هذه المشاعر المعادية للسعودية، والشعور بأن الرياض تصرفت بحزم في الضغط من أجل تشكيل مجلس رئاسي جديد، قد ينتهي بهما العمل لصالح تعز، فالمجلس الذي رئيسه العليمي، هو نفسه من تعز، يتعرض لضغوط لإثبات أنه يعمل على الأقل مع اليمنيين العاديين كما هو الحال مع رغبة الرياض في أن تفعل مع اليمن، وبالتالي من الممكن أن يسعى المجلس إلى تأكيد حسن نيته من خلال جعل الوصول عبر الطرق ركيزة أساسية لاستراتيجيته التفاوضية بالطريقة نفسها التي فعلها الحوثيون مع ميناء الحديدة ومطار صنعاء، أي من خلال رفض السماح بإجراء محادثات بشأن قضايا أخرى لإحراز تقدم دون حركة على الطرقات في تعز. 
 

في الواقع، طرح الحوثيون مطالب جديدة لإعادة فتح الطرق في تعز، أولها وقف القتال في المحافظة وإزالة المعدات العسكرية من الشرايين الرئيسية. 
 


بناء الثقة يسير في كلا الاتجاهين 

ومهما حدث بعد ذلك، فمن المرجح أن تصبح قضية الوصول إلى الطرق في تعز مثيرة للجدل بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف الأمم المتحدة للجهود للحفاظ على التقدم في تدبيري بناء الثقة الآخرين في محاولة لتمديد الهدنة وتوسيعها. 
 

حتى الآن وفقًا لمسؤول حكومي يمني تحدث إلى مجموعة الأزمات، وصلت 11 سفينة وقود على الأقل إلى ميناء الحديدة، علاوة على ذلك غادرت أول رحلة تجارية من صنعاء منذ ست سنوات إلى عمان بعد وقت قصير من إعلان الحكومة أنها ستسمح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الحوثيين بالسفر، وعلى الرغم من هذا التقدم، تنتشر شائعات عن حشود عسكرية مع استعداد الأطراف لاحتمال انحلال الهدنة أو انتهاء صلاحيتها. 
 

ويكمن الخطر في أن الهدنة قد لا تستمر بعد الإطار الزمني الحالي البالغ شهرين إذا لم يكن هناك تقدم ملموس في جميع تدابير بناء الثقة الثلاثة، تنحية قضية تعز جانبا سيهدد آفاق تجديد الهدنة، فكما لوحظ قد يدعو البعض في معسكر الحكومة إلى إجراء مفاوضات حول إعادة فتح مطار صنعاء بالكامل اعتمادًا على التقدم المحرز في تعز، مما يقوض إمكانية تمديد الهدنة إذا استمر الحوثيون في تأجيل تنفيذ هذا الأخير، يواصل الحوثيون، من جانبهم، رفض قضية طرق تعز ويظهرون بوادر مفاوضات بطيئة السير، مما يمنح الحكومة ذريعة مثالية لتعطيل الجهود للتحرك نحو المحادثات. 
 

وبالتالي، فإن حل مسألة طرق تعز يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير الهدنة بشكل عام، فضلاً عن أي محادثات مستقبلية بين المتحاربين، يجب أن تستخدم القوى الخارجية نهجًا ذا شقين للتوصل إلى حل.
 

أولاً، كجزء من حملة دبلوماسية أوسع مع الحوثيين في صنعاء، يجب عليهم تركيز اهتمام المتمردين الحوثيين على الحاجة إلى إحراز تقدم في تعز، مما سيشير إلى أن القضية تحتل مكانة عالية في جدول أعمالهم.  إن غياب الدبلوماسية الجادة والمستمرة حول مسألة تعز يمكن أن يساهم فقط في عدم اتخاذ إجراءات حتى الآن.
 

ثانياً، وإدراكًا لخطر خلط ملف الوصول إلى الطريق مع القضايا السياسية والعسكرية الأخرى، يجب على الدبلوماسيين إثارة تعز في مناقشاتهم مع المملكة العربية السعودية، لأن المملكة لديها قنواتها الخاصة مع الحوثيين.  يمكن لإشراك السعودية في الدعوة لإعادة فتح تعز أن يعزز مصداقية المملكة، نظرًا لأن العديد من اليمنيين يرون أنها ترغب في إبقاء الإصلاح مهمشا في واحدة من أكثر المناطق أهمية اقتصاديًا في البلاد، كما أنه يخدم هدف الرياض في المساعدة في إنهاء الحرب. 
 

يجب ألا تفوت الأطراف هذه الفرصة للتقدم، فقد بعثت إعادة الافتتاح الجزئي لمطار صنعاء الأمل بين اليمنيين في أن يتمكنوا مرة أخرى من السفر خارج البلاد، وبالمثل فإن إعادة فتح طرق تعز ستحقق فوائد كبيرة لسكان المدينة الذين تم تقييد حريتهم في الحركة لفترة طويلة. 
 

إذا لم يكن هناك تحرك في تعز، فإن فرص تمديد الهدنة إلى ما بعد الجدول الزمني لمدة شهرين، والسلام في اليمن، ستنخفض، وعلى الرغم من الشكوك الواسعة النطاق، صمدت الهدنة، وهي أول وقف للقتال على مستوى البلاد منذ عام 2016 حتى الآن، لا ينبغي إجبار اليمنيين على الانتظار ست سنوات أخرى للحصول على فرصة أخرى للسلام.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر