في بداية شهر نوفمبر، توصلت الأطراف المتحاربة من جنوب اليمن إلى اتفاق لتقاسم السلطة لم يكن يهدف فقط إلى نزع فتيل التوترات داخل التحالف العرب في جنوب اليمن، بل كان يُنظر إليه أيضًا على أنه خطوة أقرب إلى إنهاء الحرب في البلاد.

ويرى موقع ميدل آيست مونيتور البريطاني، في تقرير له، ترجمه "يمن شباب نت"، إنه على الرغم من أن النزاعات المسلحة قد توقفت في معظمها، إلا أن الوضع لا يزال غير مؤكد وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن تنفيذ الاتفاق سيكون سهلاً. حيث يعتمد الكثير منه على الطريقة التي ينظر بها اليه المعسكرين المتعارضين, وما إذا كان سيتم فهمه على أنه حل مربح للجانبين.

وبما أن أطراف الاتفاق فشلت في الوفاء بالموعد النهائي لتشكيل حكومة تقاسم السلطة، فإن الكثير من اليمنيين يتساءلون عما إذا كان الاتفاق واقعياً وقابلاً للتنفيذ.

يعالج الاتفاق التي تم التوصل إليه بوساطة سعودية مجموعة واسعة من القضايا ويهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة.

في حين أن الإتفاق يضفي الشرعية على وضع الانتقالي الجنوبي، الذي سبق استبعاده من جميع مفاوضات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ويضمن نفوذ الإمارات العربية المتحدة من خلال الانتقالي، فمن غير المؤكد ما إذا كان هذا النموذج سيعمل حقًا في الممارسة العملية أم لا، وما إذا كان الانتقالي الجنوبي سيلتزم به، بما في ذلك الإشراف السعودي على الاتفاق.

أوضحت آن ليندا أميرة أوجستين، المستشارة السياسية للممثلين الأجانب للجنة الانتقالي الجنوبي في الاتحاد الأوروبي، لـ MEMO أن الانتقالي مستعد لإيجاد حل ليس فقط مع الحكومة، ولكن أيضًا لإنهاء هذه الحرب. 
 
ويلاحظ بيتر ساليزبري، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، أن الاتفاق خرج عن طريق عدم معالجة النزاع السياسي الأساسي بين الانتقالي والحكومة. وهذا النحو، "يُنظر إليه على نطاق واسع كتدبير لوقف الفجوة لمنع نشوب حرب أهلية داخل الحرب، وتحسين مصداقية الحكومة كلاعب في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة". 

ويفترض أن حافز الانتقالي الجنوبي هو ضمان مكان في المحادثات، حيث يمكن له أن يثير دعوته لاستقلال الجنوب.

لكن أجندة استقلال الجنوبيين قد تثير توترات جديدة بمجرد ظهور هذه القضية على طاولة المفاوضات. 

وفقًا لأوجستين، لم يتغير شيء حقًا لأن "الانتقالي الجنوبي كان واضح جدًا منذ ظهوره أن هدفه الرئيسي هو إعادة إنشاء الدولة في جنوب اليمن على حدود ما قبل عام 1990, وبالتالي فإن اتفاق الرياض لم يغير هذا الهدف.  

لا يزال تمثيل جنوب اليمن وشماله يمثل مشكلة، وفقًا لكثير من الكُتاب، حيث فشل الاتفاق في تبني نهج شامل ويتجاهل العديد من الفصائل، بما في ذلك الفصائل الجنوبية التي لا تتماشى مع الانتقالي الجنوبي.

يلاحظ ماريك ترانسفيلد من جامعة " ذا فري يونيفرسيتي " في برلين, أن العديد من القوى السياسية في اليمن تدعي أنها تمثل مناطق جغرافية كبيرة، لكن لم يتم انتخاب أي منها ديمقراطياً، لذلك فلاتزال مسألة إن كانت تمثل الشعب أو المناطق التي تسيطر عليها من عدمها قابلة للنقــاش.
 

للمزيد إقرأ أيضاً...
"إتفاق الرياض" على المحك.. عودة "الاغتيالات" إلى عدن التوقيت والتأثيرات (تقرير خاص+إحصائيات)

يعتقد جيرالد فايرستين، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط والسفير الأمريكي السابق في اليمن، أن على اليمنيين وضع شروط اتفاقياتهم السياسية في المستقبل. وسيكون من المهم أن تكون العملية شاملة وتمنح كل اليمنيين الشعور بأن مصالحهم يتم معالجتها.
 
وقال:"على المدى القريب، كانت القضية الأساسية هي حل النزاع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي، والتي كانت مصدر العنف في الجنوب وهددت بتقويض التحالف الواسع الذي يواجه الحوثيين".
 
أما بالنسبة لسالزبري، فهو يعتقد أن الاتفاق يمنح السعوديين قدراً كبيراً من التنافس للمطالبة بمزيد من الاندماج خلال فترة تشكيل الحكومة, ومن المرجح أن يحاولوا جعل مجلس الوزراء في المستقبل أكثر تمثيلا لجميع الفصائل المختلفة المتحالفة مع الحوثيين.

المسائل التفصيلية الأخرى تتعلق بالإشراف السعودي على الحكومة الجديدة والاتفاق برمته. إن إبقاء مصير اليمن بين يدي المملكة العربية السعودية (المسؤولة عن مأساة اليمن) يضفي شرعية على التدخل السعودي ـ الإماراتي في الشؤون اليمنية، ويحد من سيادة الدولة. وهذا واضح للعيان في حالة المفاوضات السعودية الأخيرة مع الحوثيين في عُمان، التي تتم دون تدخل حكومة هادي.

ولذا، فمن خلال تحول رعاة السلام بين وكلائهم، فإن السعوديين والإماراتيين سيحافظون على نفوذهم من خلال الفصائل التي يسيطرون عليها.

ومع ذلك، لا تعتقد "أوجستين" أن اتفاق الرياض يغير الوجود السعودي أو الإماراتي في البلاد بشكل كبير.والهدف الأساسي للاتفاق، حسب رأيها، هو إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والانتقالي.

من وجهة نظر فايرستاين، فإن الاتفاق محدود النطاق ولا يحل جميع النزاعات والانقسامات الحالية، كما لا يخلق صراعات جديدة.
 
وبالتالي، لا ينبغي فهم الاتفاق على أنه آلية طويلة الأمد لحل النزاعات، على الرغم من أنه، وفقًا لسالزبري، يمكن أن تستخدمه مع المحادثات السعودية ـ الحوثية للتوسط في بدايات الحل السياسي لإنهاء الحرب، عندما  سوف تحتاج إلى معالجة الخصومات والانقسامات السياسية. ولكن إذا انهار مسبقا، فقد يكون ذلك بمثابة بداية لصراع جديد.