اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، الحكومة اليمنية التي يهيمن عليها بممارسة ما وصفه بـ" سياسية التجويع وحرب الخدمات"، وذلك في ظل احتجاجات واسعة تشهدها العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
 
وأفاد الموقع الرسمي للانتقالي، بأن "الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس تناولت خلال اجتماعها اليوم أبرز مستجدات الأوضاع في الجنوب وعلى رأسها الملف الخدمي وآثاره السلبية التي يعاني منها المواطنون".
 
وقال البيان، إن "الأمانة العامة أكدت وقوفها إلى جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات".
 
حذر المجلس الانتقالي في بيانه،" الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام".
 
كما طالب الانتقالي الحكومة "بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون وعدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة الجنوبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية"، وفق البيان.
 
ولليوم الثالث على التوالي تشهد عدة مديريات في عدن؛ احتجاجات ليلية غاضبة تنديدا بتردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء التي تشهد تدهورا كبيرا، حيث ردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
 
ومساء أمس الثلاثاء، تصدت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي للمحتجين وفرّقتهم بالقوة أمام استراحة النفط بمديرية خور مكسر التي تضم معظم المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى سقوط جريحين من المواطنين على الأقل، وفق مصادر محلية.  
 
بدورها دعت شرطة عدن في بيان لها، المواطنين، إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وأكدت أنها لن تسمح بأي أعمال فوضى، أو تخريب يطال الممتلكات الخاصة والعامة.