شددت الحكومة اليمنية على ضرورة تطوير معالجة الخلل في البرامج والاقتصادية، وتطوير سياسات الدعم والتمويل بما يساهم في الحد من عملية النهب للمساعدات الإغاثية من قبل مليشيا الحوثي.

ونقلت صحيفة العربي الجديد الصادرة من لندن عن مصدر حكومي تأكيده، على أهمية أهمية توجيه الدعم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي كمدخل أساسي ومستدام؛ لمعالجة وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

وحسب المصدر الحكومي، فإن تطوير هذه السياسيات من شأنها "تحقيق أثر ملموس من جانب آخر في برامج الدعم التي تستهدف بناء مصادر الدخل والمشاريع التنموية المجدية للاستدامة الاقتصادية".

يأتي هذا في الوقت الذي يأخذ الفقر والأزمة الغذائية منحى تصاعدياً في اليمن، وتعاني خطط وبرامج مواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد من ترهل وضعف وتقلص في التمويل. 

وفرضت هذه الأزمة على الحكومة اليمنية البحث عن البدائل المتاحة لتصميم منهجية تهدف إلى تطوير سياسات الدعم في جوانبها الاقتصادية والإنسانية.

وكانت المنظمات الدولية قد اتهمت المليشيا الحوثية بنهب المساعدات الإنسانية وتسخيرها لصالح مليشياتهم، فيما اتهم برنامج الأمن الغذائي عبدالملك الحوثي بأنه يسرق اللقمة من أفواه الجائعين.