اتهمت مليشيا الحوثي.. هيومن رايتس تكشف عن انتهاكات بحق المهاجرين في اليمن 

[ معاناة المهاجرين في اليمن - وكالات ]

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، مليشيا الحوثي والحكومة السعودية، بارتكاب سلسلة من الادعاءات الخطيرة بشأن انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، بما يشمل القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاعتداء الجنسي. 

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، معبرة عن أسفها إزاء تجاهل طرفا النزاع اليمني المستمر منذ سنوات هذه التقارير، التي وثقها خبراء في الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة، إن قوات الأمن السعودية قتلت قرابة 430 مهاجرا وإصابة 650 آخرين في قصف وإطلاق نار عبر الحدود بين يناير/كانون الثاني و30 أبريل/نيسان 2022. 

كما قوات الأمن السعودية بتعذيب مهاجرين أسرى، واغتصاب فتيات بعضهن لا تتعدى أعمارهن الـ 13 عاما. 

وحذّر الخبراء من احتمال تعرض النساء والفتيات لخطر العنف الجنسي على يد المهربين المتعاونين مع "مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية" اليمنية، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى ابتزاز المهاجرين. 

وأشارت إلى تعرّض المهاجرين في مخيم  استقبال مصلحة الهجرة في بلدة منبه للعمل القسري، والاستغلال الجنسي، والإجبار على الاتجار بالمخدرات، وأشكال أخرى من الانتهاكات. 

وأفادت المنظمة الحقوقية، أن المهاجرين الذين لا يدفعون رسوم التهريب أو يرفضون الاستغلال يُحتَجزون أو يُعادون قسرا إلى جنوب اليمن.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أن معظم المهاجرين المارّين باليمن يأتون من إثيوبيا، ومنهم لاجئون وطالبو لجوء. المهاجرون العابرون في اليمن هم من بين المدنيين الأكثر تضررا من النزاع. في 2021، 

وقالت المنظمة ثّقت هيومن رايتس ووتش مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في حريق بمركز احتجاز يسيطر عليه الحوثيون. وفي 2020، قتلت القوات الحوثية والسعودية وجرحت عشرات المهاجرين الأفارقة على الحدود السعودية-اليمنية. بحسب "المنظمة الدولية للهجرة"، تقطعت السبل بأكثر من 43 ألف مهاجر في جميع أنحاء اليمن.

وأكدت، أن الضغوطات السعودية والإماراتية شديدة، مشيرة إلى أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أوقف في عام 2021 الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في انتهاكات جميع أطراف النزاع في اليمن، رغم التحذيرات المتكررة من تأثير ذلك على حقوق الإنسان.

وأكدت هيومن رايتس، أن هذه المزاعم الأخيرة ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة، إما عبر "الجمعية العامة" أو مجلس حقوق الإنسان، آلية للرصد والتحقيق لجمع الأدلة على جرائم الحرب المحتملة من قبل جميع الأطراف.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

فيديو


اختيار المحرر