طالبت الحكومة اليمنية، الخميس، الأمم المتحدة؛ بتوضيح أسباب ومسؤولية تعثر اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غربي البلاد.
 
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال لقائه في عدن، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وناقش اللقاء أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق (ستوكهولم) من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها المستفزة والغير مسؤولة على البعثة الأممية.
 
أكد بن مبارك أهمية استقرار الوضع في الحديدة ومناداة الحكومة المستمر بأهمية الاتفاق منذ التوقيع عليه عام 2018 م والتواصل مع وزراء خارجية الدول الكبرى والبعثات الدولية وتكرار طلب الحكومة بضرورة ايجاد حلول ايجابية لمشكلة الحديدة.
 
وأشار إلى أن الحديدة، تحولت الى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث المليشيات الانقلابية الحوثية انفاق وحفريات ومصدات عسكرية بمداخل و شوارع المدينة وملأوها بالأسلحة والأفراد.
 
وقال وزير الخارجية، إن "الحديدة وكافة المدن اليمنية ارضنا ومواطنوها يقعون تحت مسؤوليتنا ونريد رؤية شيء حقيقي على أرض الواقع وليس عراقيل للتنفيذ".
 
ولفت إلى أن الحكومة تنظر الى المستقبل بنظرة إيجابية مختلفة قائمة على مواجهة التحديات والمهنية في التعامل والانجاز وتتطلع من الأمم المتحدة توضيح مسؤولية تعثر الاتفاق وأسبابه.
 
وتابع: "نعلم جيدا أن المليشيات الانقلابية تمنعكم من التحرك بحرية لمتابعة التنفيذ ونريد سماع صوتكم ضدهم وتوضيح هذه الأسباب برغم خبرتنا الكبيرة في التعامل معهم ومعرفتنا بانهم غير ملتزمين باي اتفاقات يعقدونها ولا يرغبون بإيجاد حل للقضية اليمنية برمتها ويستهدفون الشعب كافة دون تفريق".
 
من جانبها عبرت المسؤولة الأممية عن املها بإعادة تنشيط الاتفاق وحرص الأمم المتحدة على تحريكه بعد عرقلة كبيرة حصلت خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي جمدت نشاط العمل على مستويات كبيرة ومنها بعثة الحديدة.
 
وقالت: "أرغب في الالتقاء بفريقنا العسكري لمناقشة جملة من المقترحات والاستماع لملاحظاتهم بهدف استيعابها وبما يحقق تقدم في هذا المضمار".
 
يشار إلى أن اتفاق الحديدة وقع أواخر عام 2018 ولم ينفذ أي من بنوده بسبب خروقات مليشيات الحوثي وتصعيدها العسكري، وتنصلها من الاتفاق.