وافق مجلس النواب الامريكي بفارق ضئيل على تعديلين في 23 سبتمبر / أيلول، إذا تم تضمينهما في النسخة النهائية لمشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي، فسيتم حظر الدعم اللوجستي الأمريكي، بما في ذلك الصيانة أو نقل قطع الغيار، إلى الطائرات السعودية المشاركة في الحرب في اليمن.
 

ووفق تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الأمريكية «FDD» - ترجمة "يمن شباب نت" - أشار "بدلاً من تقليل العنف في اليمن، سيؤدي هذا النهج الأحادي الجانب إلى المزيد من المعاناة الإنسانية ويشجع على تعنت الحوثيين المدعومين من إيران".
 
 
وأضاف "بالنسبة لإيران، يمثل الصراع فرصة للضغط على المملكة العربية السعودية، إذ قامت طهران بتسليح الحوثيين منذ عام 2009 على الأقل وزادت دعمها بشكل كبير في عام 2015، وتتدفق الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للسفن والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية من إيران إلى اليمن، كما استخدم الحوثيون أسلحة طويلة المدى لقصف المدن السعودية وكذلك لمهاجمة السفن التجارية والعسكرية والمنشآت النفطية". 
 

ايضا، استخدم المتمردون الحوثيون الأسلحة الصغيرة التي قدمتها إيران لقتل المدنيين وتسليح الجنود الأطفال، في غضون ذلك تأمل طهران في أن يؤدي استمرار الصراع إلى السماح لإيران بإنشاء وكيل على غرار حزب الله يمكن أن يهدد المملكة العربية السعودية ويستعرض قوتها في البحر الأحمر، والتهديد بتشكيل مثل هذه المجموعة على حدود المملكة العربية السعودية هو سبب عجز الرياض عن صنع السلام.
 

ولفت التقرير الأمريكي "أن الدعم الإيراني للحوثيين يعقد جهود إنهاء الصراع"، كما أظهرت الأحداث في وقت سابق من هذا العام، فبعد أن أنهت واشنطن دعمها للعمليات الهجومية السعودية، وعلقت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وشطبت الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وعينت مبعوثًا خاصًا لليمن، اقترحت السعودية اتفاق سلام في 22 مارس يسمح بالعمل الإنساني بحيث تصل الإمدادات إلى اليمن عن طريق الجو والبحر.
 

ومع ذلك، رد الحوثيون برفض الاقتراح السعودي باعتباره "ليس جديدا"، ورفضوا المشاركة في المفاوضات، وأطلقوا وابلًا من الصواريخ على المملكة العربية السعودية بعد أيام، ولتعزيز موقفهم التفاوضي، صعد الحوثيون أيضًا هجومهم على مأرب، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية تضم حوالي مليون نازح، بعبارة أخرى، رفض الحوثيون عرض السلام بشكل قاطع رغم التنازلات السعودية وزادوا وتيرة الصراع، وذلك في إشارة إلى تعنتهم.
 

ستؤدي جهود الكونجرس لمضاعفة هذا النهج الأحادي الجانب إلى نفس النتائج، حيث فشل في إدراك أن الهدف الرئيسي للحوثيين هو حكم اليمن بالكامل، ولا يوجد سبب يدعو الحوثيين لتقديم تنازلات إذا كانت واشنطن تدين الرياض فقط بينما تستمر طهران في تسليح المتمردين، وفق التقرير الأمريكي.

 
وكمثال على ذلك، بينما كان مجلس النواب يناقش تعديلاته، واصل الحوثيون محاولتهم للاستيلاء على مأرب، وهي معركة قتلت الآلاف بالفعل.
 

قد يؤدي إنهاء الدعم اللوجستي للسعوديين أيضًا إلى تحفيز الرياض على شراء المزيد من الأسلحة من خصوم الولايات المتحدة مثل روسيا والصين، والتي لا تأخذ في الاعتبار المخاوف الإنسانية عند بيع الأسلحة، وقد اشترت الرياض وأبو ظبي طائرات صينية بدون طيار من طراز Wing Loong II، والتي يستخدمونها بالفعل لشن ضربات في اليمن، كما باعت روسيا طائرات مقاتلة لمصر ومن المرجح أن تنتهز الفرصة لتوسيع مبيعاتها في الخليج.
 

إذا حلت المبيعات الصينية والروسية محل الأسلحة الأمريكية، فستكون هناك رقابة أقل فيما يتعلق بالخسائر المدنية، ناهيك عن الفوائد التي تعود على الصناعات الدفاعية في هذين البلدين.

 
وبما أن ضربات التحالف كانت مثيرة للجدل في بعض الأحيان، فمن قصر النظر المطالبة بالمساءلة من جانب واحد فقط، بالنظر إلى تعنت الحوثيين وهجماتهم على أهداف مدنية سعودية، ناهيك عن التعذيب المروع في سجون الحوثيين، إن الإضرار الشديد بالعلاقة الأمريكية- السعودية هو رد غير متناسب وغير مثمر لن ينهي الحرب ولكنه سيقوض الجهود الأمريكية لوقف العدوان الإيراني في جميع أنحاء المنطقة.
 

إن إيجاد حل للحرب في اليمن أمر حتمي بالنظر إلى الكارثة الإنسانية المستمرة، والتي تستحق السعودية والإمارات الانتقاد بسببها، ومع ذلك، فإن معاقبة الرياض مع تجاهل سوء سلوك الحوثيين لن ينهي الصراع، بل لن يؤدي إلا إلى تشجيع الحوثيين وتقليل نفوذ الولايات المتحدة مع السعوديين على المدى الطويل، فأسلحة إيران تغذي الصراع، وطالما تلقى الحوثيون دعما خارجيا، فإنهم سيواصلون القتال. 

 
أما استراتيجية أكثر فاعلية لابد أن تركز على تعطيل تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين بالإضافة إلى توفير حوافز إيجابية لكلا الجانبين لوقف الأعمال العدائية، حيث يهدف إنهاء الدعم للمملكة العربية السعودية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن، لكنه لن يؤدي إلا إلى تكثيف الأضرار التي تسعى إلى تعويضها، نظرًا لأن صنع السلام يتطلب جانبين.