ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب الثلاثاء، مع المدير التنفيذي وعميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، إمكانية إعادة فتح مكتب البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد افتراضيا ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي؛ لبحث تعزيز جهود التنسيق بين الجانبين في متابعة تنفيذ المشاريع الحالية والقادمة بعدد من المجالات ولاسيّما التنموية والاقتصادية.

وحسب وكالة سبأ، فقد تطرق اللقاء إلى إمكانية إعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية على أرض الواقع. 

وشدد اللقاء على ضرورة التوجه للعمل التنموي وتحقيق التوازن بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية المستدامة.

وقدم الوزير باذيب، شرحًا حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، ورؤية الحكومة للقطاعات ذات الأولوية في تصميم التدخلات للمحفظة ٢٠ لمؤسسة التنمية الدولية، من أجل دعم التدخلات القادمة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية.

كما تطرق إلى جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة تنفيذ المشاريع الحالية والقادمة ومراجعتها، وكذا إعداد المقترحات بخصوص تخصيصات وحدات حقوق السحب وتقييم احتياجات قطاع الكهرباء ودعم التنفيذ المباشر للمشاريع عبر المؤسسات الوطنية الكفؤة مما بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك ويعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

ولفت باذيب، إلى أزمة اللاجئين الأفارقة وتشكيلهم عبئا كبيرا على الموارد الضعيفة للدولة، كون اليمن تعتبر ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين الأفارقة في العالم ويأتي معظمهم من الصومال واثيوبيا وارتيريا.

وحثّ باذيب البنك الدولي على استثناء اليمن والدول المتأثرة بالصراع والتي تستضيف اللاجئين للوصول إلى نافذة اللاجئين التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والاستفادة منها بهذا الخصوص.