طالبت الحكومة اليمنية، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، بتقديم الدعم اللازم لها في سياسات الإصلاحات وتفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني ومصافي عدن وغيرها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية رفيعة المستوى التي عقدت الأربعاء، بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج.

وحسب وكالة سبأ، فقد جرى خلال المباحثات التي شارك فيها نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، سيرجيو بيمنتا، استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الازمة الإنسانية.

وركزت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، على اليات وخطط انشاء الصندوق الائتماني متعدد المانحين، والدور المعول في دعم الاستقرار في اليمن، بتمويل مشاريع أساسية في قطاعات النقل والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما تم مناقشة ما يمكن ان تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم حزمة تسهيلات تجارية ما يسهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والاساسية، وتخفيض قيمة التامين للشحن الى الموانئ اليمنية، والمساعدة في توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية منها الاتصالات والاسماك وغيرها.

وفي مستهل المباحثات قدم رئيس الوزراء الشكر للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على دعمهم لليمن وانهم شركاء أساسيين في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات، واهمية البحث عن نوافذ جديدة للشراكة في مجالات التنمية.

ونوه بما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة استمرار هذا التعاون بما يؤدي الى تخفيف حدة الازمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن وابرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية التفكير في الجانب الاقتصادي كمدخل أساس لمعالجة الازمة الإنسانية الكارثية في اليمن .. مشيرا الى ان كل التدخلات السابقة في اليمن من المانحين والأمم المتحدة كانت آنية ومحدودة، ولم يتم إعطاء الملف الاقتصادي أولوية على الرغم من أهميته.

وقال: "علينا ان ندرك ان استدامة التدخلات هو عبر مؤسسات الدولة ونحن منفتحين على الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، في التخطيط وتحديد جوانب العمل ذات الأولوية، نريد ان نستفيد ونستند الى خبرات البنك الدولي الفنية والقانونية في بناء وإصلاح مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، كما نريد ان يستفيد من هذه التدخلات كل أبناء اليمن دون استثناء".

وأحاط رئيس الوزراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالقرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية ووقف تراجعها، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب، بما في ذلك معالجة الاستنزاف الذي يشكله قطاع الكهرباء لمالية الدولة.

وأشار الى اعتزام الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية اجراء تغييرات أساسية في عدد من المؤسسات بغرض إصلاحها وتفعيلها.

وقال "نحتاج شراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبرات البنك في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية، وسنحتاج لدعم البنك الدولي في الجانب الاجرائي والقانوني وتنفيذ المشاريع وبآلية سريعة، وبالتأكيد لابد ان يرافق هذا الامر سياسة اصلاح، ومن المهم ان نتوافق حولها حتى تكون عملية وقابلة للتنفيذ وتراعي ظروف اليمن الحالية، وبما يشجع المجتمع الدولي على تقديم دعم اكثر فاعلية لليمن".

من جانبه أكد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، استعدادهم لتقديم الدعم الفني وحشد التمويلات الدولية لدعم الحكومة والحرص على العمل مع المؤسسات اليمنية باعتبارها تجربة مستدامة وناجحة كما اثبتت الفترة الماضية وسيعملون على تعزيزها.. مشيرين الى هناك نقاشات جادة مع المانحين بشان الصندوق الائتماني متعدد المانحين واهميته في تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.