اليمن.. اتحاد السياحة يرحب بالتوجيهات الحكومية بشأن إصلاح وزارة الأوقاف ويكشف عن جملة من الاختلالات التي رافقت موسم الحج الفائت

رحب الاتحاد اليمني للسياحة بتوجيهات رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، التي قضت بمراجعة أعمال وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، وتوجيهاته بمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية المالية والإدارية، وكشف عن جملة من الاختلالات التي رافقت موسم الحج المنصرم.

جاء ذلك في بيان له تعليقاً على الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الفائت، مع وزيرا الأوقاف والمالية وعدد من قيادات الوزارتين.

وثمّن الاتحاد جهود وتوجيهات رئيس الوزراء بإيلاء الحجاج والمعتمرين كامل الرعاية والاهتمام ومعالجة الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت موسم الحج المنصرم وكذا تحسين وتطوير أعمال العمرة والخدمات.

والثلاثاء الفائت، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإجراء مراجعة تفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

وشدد بن مبارك على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في إطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات، مؤكداً أن إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك.

كما وجه بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.

فساد مالي

ومنتصف يوليو الماضي، حصل "يمن شباب نت"، على وثائق صادرة من وزارة المالية تكشف عن مخالفات مالية جسيمة لوزارة الأوقاف والإرشاد وتحديدا قطاع الحج والعمرة، وتمرد الوزارة عن مخاطبات وزارة المالية لها خلال عام كامل.

وأظهرت الوثائق، عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م، وعدم رفعها التقارير المالية لذات الأعوام، بالإضافة إلى مخالفتها في فتح حسابات بنكية في بنوك أهلية (بنك القطيبي)، وتماديها بفتح حساب ثالث في ذات البنك، إلى جانب عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة إنفاق للنفقات التشغيلية للبعثة.

وبحسب خطاب من وزارة المالية صادر بتاريخ ١١-٦-٢٠٢٤م فإن وزارة الأوقاف عمدت على صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لها وبمبلغ أكثر من (۳۳۷) مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.

كما كشفت الوثيقة عن طلب وزارة الأوقاف مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية كنفقات تشغيلية لقطاع الحج دون تقديم خطة للإنفاق أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر.

اختلالات رافقت موسم الحج

 وفي تقريره السنوي عن موسم الحج الفائت، كشف الاتحاد اليمني للسياحة عن إخفاقات كبيرة رافقت عمل وزارة الأوقاف والإرشاد للموسم الماضي، ابتداءً من التسجيل، مروراً بإصدار التأشيرات، واختيار السكن، ومرحلة المخيمات والنقل.

ولخص الاتحاد في التقرير الذي أطلع عليه "يمن شباب نت" جملة من المشاكل التي واجهت الحجاج، خلال موسم 1445هـ الذي قال إنه كان "الأسوأ منذ 20 عاماً"، محملاً الوزارة المسؤولية.

ومن تلك المشاكل التي سردها التقرير (انقطاع التیار الكھربائي، نقص في المیاه الباردة، وتعطل عدد كبیر من المكیفات، نقص في المساحة المحددة في مخیمات منى وعرفة مما سبب حرمان بعض الحجاج من النوم أوالجلوس في المخیمات، نقص في دورات المیاه، حرمان عدد كبیر من الحجاج من التنقل بین المشاعر عبر حافلات قاموا بدفع قیمتھا مقدما وعدم قیام الوزارة في الزام ھذه الشركات بتعویض الحجاج، عدم نقل الحجاج یوم 10 ذو الحجة من مكة إلى منى كما كانت الوكالات تقوم بھذا في السنوات الماضیة مراعاة خاصة لكبار السن والعوائل)، فضلاً عن المشاكل التي واجهت الحجاج العائدين عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد احتجاز الحوثيين للطائرات في مطار صنعاء.

توصيات

وفي نھایة التقریر أورد الاتحاد جملة من التوصيات قال إنه يرى أنها ستسھم في تحسین الأداء والقضاء على الاختلالات والاخفاقات التي رافقت ھذا الموسم وهي على النحو التالي:

▪ انشاء ھیئة مستقلة تنظم وتشرف وتدیر أعمال الحج والعمرة (الھیئة العلیا للحج والعمرة)، تكون مستقلة تابعة لمجلس الوزراء على غرار المعمول به في بعض الدول العربیة وبكادر مستقل ومؤھل بالتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة والقطاع الخاص.

▪ منع تسیس أعمال الحج والعمرة بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذریعة والنأي بھا بعیدا عن الصراعات المناطقیة.

▪ تفعيل دور جھاز الرقابة والمحاسبة للقیام بواجبته الرقابیة على قطاع الحج والعمرة.

▪ الغاء العقد المبرم مع شركة ضیوف البیت نظرا للإخفاقات العديدة والتي شھد بھا جميع الحجاج وكذلك وزیر الاوقاف نفسه أثناء لقائه بالحجاج.

▪ إلزام وزارة الأوقاف بالصرف الفوري للتعويضات في الخدمات التي تمت الإخفاقات والقصور فیھا بناءا على وعود الوزیر.