الحكومة اليمنية تطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق التجار

طالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقة على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المتواصلة ضد التجار في مناطق سيطرتهم.

جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، على منصة إكس حذّر فيه من قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بفرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، لتنمية ايراداتها، وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال الإرياني إن تلك الاتاوات من شأنها أن تفاقم الوضع الاقتصادي الكارثي في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ويزيد من المعاناة الإنسانية.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص تعرض لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي، عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني.

وذكّر الوزير بما أوردته شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET)، حول الأمن الغذائي في البلاد، والتي قالت إن سلطات الحوثيين تواصل تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة من خلال الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.

الشبكة كانت أكدت في تقرير حديث لها أنه و "اعتباراً من 1 سبتمبر (الماضي)، زادت سلطات الحوثيين بصنعاء بشكل كبير الضرائب على الملابس والأحذية والحقائب المستوردة، حيث تُفرض الآن ضرائب بمقدار 30 مليون ريال يمني (بالعملة القديمة الدولار يساوي نحو 536 ريالاً) لكل شاحنة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بـ20 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2023 وزيادة بنسبة 200 بالمئة مقارنة بـ10 مليون ريال يمني لكل شاحنة في 2022".

وأشارت الشبكة إلى أنه "في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، الضرائب الرسمية على الشاحنات التجارية المماثلة أقل بنسبة 97 بالمئة، حيث تبلغ مليون ريال يمني لكل شاحنة بالعملة المعادلة".

وأكدت أن سلطات الحوثيين "تستمر في منع حركة جميع البضائع التجارية إلى أراضيها التي تم استيرادها عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر".

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها لأدوات تمويل غير مشروع لأنشطتها الإرهابية.

كما طالب بتصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وتعزيز الدعوات لتجميد أصولها، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الدولية، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المهدورة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.