وزير الصحة: تراجع التمويل الدولي أثر سلباً على الوضع الصحي والغذائي في اليمن

 

أكد وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، أن القطاع الصحي في اليمن، يواجه واحدة من أصعب المراحل نتيجة التراجع الحاد في تمويل المرافق الطبية في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية المروعة.

وذكر الوزير بحيبح -في حوار مع الجزيرة نت- أن تراجع التمويل الدولي الذي تقلص لأكثر من 60 % عن العام السابق، والذي قال إنه يعود إلى تعدد الأزمات الإنسانية في المنطقة، أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي والغذائي، وباتت حياة الكثير من الأطفال والنساء مهددة.

وأوضح الدكتور بحيبح أن الوضع الاقتصادي باليمن يمر بمرحلة صعبة نتيجة توقف الإيرادات الحكومية، واستمرار الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة، مما سارع بتدهور العملة والوضع الاقتصادي، إضافة إلى تراجع التمويل الخارجي الإنساني، الذي كان قد أسهم بشكل كبير في استقرار الوضع الصحي ولو نسبيا في الفترة السابقة وعوّض نقص وتوقف التمويلات الحكومية في بعض البرامج الصحية.

وحذر الوزير من أن تراجع التمويل قد يتسبب في إغلاق قرابة 1000 مركز صحي، مع انعدام خدمات التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.

وكشف بحيبح أن نصف أطفال اليمن تحت سن 5 سنوات يعانون حاليا من سوء تغذية مزمن، وهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض تسبب عجزا أو وفاة للكثير منهم، إضافة إلى النساء الحوامل، مع غياب الرعاية الصحية التي نتوقع أنه -مع تراجع الدعم الحالي- ستكون هناك 500 ألف امرأة حامل من دون رعاية، وبالتالي تزيد المضاعفات والوفيات.

ولفت وزير الصحة إلى أن تطورات البحر الأحمر أثرت على واقع استيراد وأسعار الأدوية في اليمن، حيث ارتفعت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة لارتفاع أسعار التأمين للموانئ اليمنية، فضلاً عن تأخر وصولها لتحول جزء كبير منها إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان ومنه برا إلى اليمن.

وتطرق الوزير في حواره إلى الوضع الوبائي في اليمن بمافي ذلك الكوليرا، محذراً من مخاطر تفشي الأوبئة والأمراض خاصة مع تدهور القطاع الصحي ونقص التمويل، واستمرار الكوارث الطبيعية المتمثلة بالأمطار والفيضانات التي تضرب عدة محافظات يمنية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 28 ألفا و527 حالة إصابة بالكوليرا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ونحو 31 وفاة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يوليو/تموز الماضي، مع التأكيد على وجود ضعفي هذه الأرقام في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي مع تعتيم المليشيا على إحصائيات الوباء.

وبشأن متطلبات القطاع الصحي لمواجهة الظروف الراهنة، قال الوزير بحيبح "مع ضعف قدرات البلد الاقتصادية، لا شك أن هناك احتياجا كبيرا لدعمه من شركاء القطاع الصحي، من الأشقاء والأصدقاء، وذلك بتوفير الاحتياجات العاجلة من أدوية وتحاليل وتجهيزات صحية وحملات ميدانية لمكافحة انتشار الأمراض ونواقلها للاستجابة للأمراض الوبائية وتوفير مياه الشرب الصالحة، وخصوصا في المناطق المنكوبة ومخيمات النازحين".

المصدر: الجزيرة نت