الأمم المتحدة تقول إنها تعمل على تقليص فجوة التمويل للأعمال الإغاثية في اليمن

 

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، إن أهم البرامج والمشاريع التي يجري عليها العمل حاليًا، والجهود المبذولة تكمن في تقليص حجم الفجوة التمويلية لدعم الاعمال الاغاثية والإنسانية في اليمن.

وجدد جوليان خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك الحرص على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تعدها الأمم المتحدة للعام 2025م، على الاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام. 

كما أكد على ضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديدها، بما يؤدي الى إسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجدد التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة لدعم الشعب اليمني، وإعادة تحديث الأولويات، بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة.

وأعرب عن تطلعه الى دعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر اعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه، وفق مبدأ الحلول الدائمة، ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.

واستعرض اللقاء برامج الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها في اليمن، وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، وحل مشاكل واحتياجات النازحين.

كما تطرق اللقاء إلى الانتهاكات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد عمال وموظفي الإغاثة، والخطط الجارية لنقل مقرات المنظمات الى عدن.

كما جرى التذكير بالانتهاكات التي يتعرض لها الموظفين الامميين والدوليين من قبل مليشيا الحوثي، واجراءاتها الجديدة في تحويل المختطفين الى محاكمات غير قانونية.

وأكد اللقاء على ضرورة قيام منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وعدم التهاون في هذا الجانب، والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.