في ظل صمت حكومي.. الريال اليمني يُسجّل انهيارًا تاريخيًا أمام العملات الأجنبية     

 

سجّلت العملة المحلية تراجعًا جديدًا أمام نظيراتها الأجنبية، وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملاتها المالية اليوم السبت، وذلك في مؤشر ينبىء بمزيد من التدهور الاقتصادي في البلاد.

وقالت مصادر مصرفية لقناة "يمن شباب" إن سعر الدولار الواحد وصل سعره إلى 1945 ريال يمني، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 509 ريال يمني، في تدهور غير مسبوق في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ودعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى سرعة ضبط وتصحيح الأوضاع النقدية والمصرفية، من خلال تثبيت الدولار عند سعر محدد، وعدم تحديده بناء على العرض والطلب، الذي يفترض تطبيقه في حالة السلام وليس في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ عشر سنوات.

وفي هذا الصدد، أكد الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أن الحكومة ليس لديها أي عوائق لتثبيت سعر الدولار، وليس لديها من عائق سوى غياب الرؤية والارادة، خصوصًا في ظل عدم وجود مصادر النقد الأجنبي لديها بعد توقف صادرات النفط والغاز.

وأشار وفيق صالح في تصريحات لقناة "يمن شباب" إلى أن هذا التدهور الحاصل في سعر العملة شيء طبيعي في ظل حالة الركود والانكماش الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توقف مصادر النقد الاجنبي للحكومة، وتراجع الايرادات، وارتفاع فانورة الواردات، وكذا ارتفاع الميزان التجاري.

وأكد أن هذه العوامل في مجملها ساهمت في فقدان الريال اليمني قيمته، خصوصًا بعد تراجع البنك المركزي عن قراراته فيما يتعلق بنقل البنوك الرئيسية مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد ضغوط أممية، ناهيك عن عدم وجود سياسة نقدية صارمة فيما يتعلق بتثبيت سعر الدولار.

وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات مالية صارمة لقطع الطريق أمام المضاربين في العملة والصرافين، مشيرًا إلى أن الاجراءات المُتخذة من قبل البنك المركزي اليمني حاليًا ولّدت فجوة كبيرة، وشحة في العملة الصعبة، الأمر الذي أدى إلى انهيار متزايد للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

حلول ترقيعية

وعن فشل التدخلات السابقة التي تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية لمعالجة انهيار العملة، عزا الصحفي وفيق صالح سبب الفشل إلى أن هذه التدخلات كانت عبارة عن حلول ترقيعية لا تلامس لبّ المشكلة، وإنما تدخلات آنية ومهدّئة وليست مستدامة، ولذا كان الانهيار عقب كل تدخل يأتي بأسوأ من السابق.

وأضاف، طبيعي أن هذه الحلول تفشل في ظل عدم وجود حلول مستدامة توقف الانهيار، وتعالج جذور المشكلة، خصوصًا بعد توقف المصادر المستدامة للعملة الاجنبية، وبقاء الكثير من السياسيات النفدية لدى البنك المركزي بصنعاء، مشيرًا إلى أنه عند نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لم يتم نقله بشكل كامل، وهذا بدوره أثّر على السياسة النقدية، وأدى إلى مزيد من التدهور للريال اليمني في المحافظات المحررة.

وحمّل مليشيا الحوثي السبب بالتلاعب بقيمة الريال اليمني، خصوصًا وأن معظم العملات الصعبة التي في المحافظات المحررة، يتم فيها تغطية احتياجات كبار التجار في صنعاء؛ لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل وجود سوق حر في المحافظات المحررة لبيع وشراء العملة الاجنبية، مقابل القيود الكبيرة عليها في مناطق سيطرة المليشيا.

وأشار إلى أن هذه الضغوط الكبيرة التي تواجه الريال اليمني ساهمت بدورها في تدهور قيمته أمام العملات الأجنبية بشكل كبير جدا، خصوصًا في ظل عدم وجود اجراءات وخطوات صارمة لمنع هذا التدهور، مع استمرار فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين وشركات الصرافة.

حلول ومعالجات

وفيما يتعلق بالحلول والمعالجات، أكد الصحفي وفيق صالح، أن أهم عامل لا بد من وضعه في الحسبان لمعالجة جذر المشكلة هو العمل على اعادة استئناف تصدير النفط والغاز، لأن هذا هو أهم عامل ساهم في عجز موازنة الحكومة، لافتا إلى أن 70 بالمائة من موازنة الدولة كانت تعتمد على النفط والغاز حتى ما قبل 2014.

وأضاف، كما أن الحلول والاجراءات العاجلة تتطلب المضي في عدة مسارات طويلة الأجل، وبعيدة الآجل، المسارات طويلة الاجل تتضمن اسئناف تصدير النفط وإعادة تفعيل مصادر النقد الأجنبية من المنح والمنظمات الأجنبية، أما الحلول قصير الاجل فتتضمن تثبيت سعر الدولار عند مبلغ محدد، وعدم ترك السعر لسياسة العرض والطلب. حسب وصفه