بعد تعثر دام 12 عاما.. رئيس الوزراء يدشن مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع بتمويل من الصندوق الكويتي

 

دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتكلفة أكثر من 57 مليون دولار.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن "المشروع الذي عملت الحكومة مؤخراً على حل الإشكالات التي اعترضت تنفيذه منذ توقيع اتفاقية القرض في فبراير 2012م، يشمل تجهيز كليات المجتمع في، عدن، وتعز، ومأرب، والضالع، وشرعب، والهجر، وسيئون، وسقطرى، وعمران، وعبس، والشحر، وشبوة".

وفي فعالية التدشين التي أقيمت تحت شعار (من أجل شباب مؤهل ومنتج)، عرض رئيس الوزراء في كلمته ما قامت به الحكومة لحل مشاكل تعثر هذا المشروع، ضمن جهودها المستمرة في تحريك القروض والمساعدات المتعثرة لدى الصناديق التنموية والاستفادة منها في مشاريع تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة.

وأوضح أن من بين أولوياته الخمس التي يجري العمل عليها منذ تكليفه برئاسة الحكومة هي تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم الشعب اليمني.

وشخٌص بن مبارك، أسباب تعثر عدد من المشاريع سواء فنية او إدارية او مالية او امنية وغيرها، ورؤية التعامل معها ووضع معالجات تتجاوز هذا التعثر خاصة انها تمس قضايا حيوية في الطرق والجسور والصرف الصحي وغيرها.

 وأوضح أن هناك 76 مشروعا متعثرا بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار، بينها 24 مشروع لأسباب فنية وإدارية، و41 مشروع من هذه المشاريع في المحافظات المحررة.

ولفت إلى أن اليمن في 2006م كان قدرته على استيعاب التعهدات 37 بالمائة، وهي نسبة قليلة ينبغي العمل على الوقوف أمامها بمسؤولية رغم التحديات الاستثنائية الراهنة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة الوقوف بمسؤولية لمعالجة قضية تعثر تنفيذ المشاريع، والارتقاء الى مستوى التحديات والطموحات، لافتاً الى أن هذا المشروع يمثل بارقة أمل ونموذج يمكن البناء عليه في معالجة المشاريع المتعثرة، وأن مؤسسات الدولة عندما تتحرك بصورة متكاملة ومنسجمة فإن بإمكانها تحقيق الإنجاز.

وقال بن مبارك، إن هذا المشروع الذي سيشمل تجهيز معامل الكليات لأكثر من 26 تخصص طبي وهندسي وتقني في ثورة علمية وتقنية، هي الأولى في تاريخ الجمهورية من ناحية المساحة الجغرافية المستهدفة التي يغطيها المشروع او عدد التخصصات ونوعية البرامج التي سيمولها.

وأوضح أن إنشاء كليات المجتمع التقنية مطلع التسعينات يأتي في إطار تحقيق هدف الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد، إيمان الحكومة بأن كليات المجتمع التقنية تلعب الدور المهم والمحوري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كونها أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية، وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة..

 وقال "كما يحقق هذا النوع من التعليم الكثير من فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي لابد أن يتميز هذا النوع من التعليم بالمرونة والتطور السريع المواكب للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة التحولات السريعة للتقنية وثورة المعلومات".

ولفت إلى أن توفير التمويل الكافي لمثل هذه المشاريع التعليمية سيعزز فرص العمل للشباب ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبالتالي سينخرط الشباب في التنمية بدلاً من التوجه نحو دوامة العنف والتطرف والإرهاب.

وأضاف أنه مهما بلغت الأموال التي تنفق في مجال التعليم إلا أنها استثمار رابح دائما، وهي وبلا شك اقل بكثير مما قد ننفقه في مواجهة المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية الناتجة عن استقطاب الشباب لأفكار التطرف والإرهاب وجماعات العنف المسلحة".

ودعا رئيس الوزراء، عمداء كليات المجتمع الى الاهتمام بتحسين مخرجات التعليم التقني وتطوير البرامج الأكاديمية، موجهاً المجلس الأعلى لكليات المجتمع بمراقبة العملية التعليمية في الكليات وعلى وجه الخصوص كافة البرامج في التخصصات الطبية، وضبط التوسع في فتح كليات مجتمع أهلية او حكومية إلا بعد توفر المتطلبات الضرورية لأنشاء مثل هذه الكليات وعلى وجه الخصوص المعامل والكادر الأكاديمي.

وأكد دعم الحكومة لتطوير مناهج كليات المجتمع التقنية وفقاً لبرامج الاعتماد الأكاديمي، والعمل على انشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي للتخصصات التقنية لاستكمال إعداد المناهج وتوصيف مقررات الكليات في كافة التخصصات التقنية.

واستعرض بن مبارك، جهود الحكومة المتواصلة للتصدي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي، واستهدافها لأهم مصدر إيرادي في اليمن وهو النفط، مما أثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد وساهم في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وما زلنا نعيش في ظل عدوان حوثي يسعى لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومفاقمة معاناة المواطنين.

وأكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تساعد على استعادة الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة على حياة الناس اليومية.

وبارك رئيس الوزراء، تدشين مشروع تجهيز كليات المجتمع، وحث وزارة التعليم العالي والفني على متابعة استكمال الإنجاز في الفترة الزمنية المحددة.

وأشاد بالأدوار الأخوية لدولة الكويت ومواقفها الأخوية الى جانب الشعب اليمني على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل لمشاريعها في القطاعات الحيوية، معرباً عن تطلعه أن نشهد قريباً تدشين مشروع كلية مجتمع الشيخ سالم الصباح في جزيرة سقطرى.

من جانبهم تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، وعميد كلمة المجتمع بسقطرى، وممثل الشركة المزودة لتجهيزات لكلية المجتمع، إلى أهمية هذا المشروع الذي سيشكل نقطة فارقة في التعليم التقني في اليمن..

وأوضحوا أن المشروع يشتمل على خمس مجاميع رئيسية تتضمن توريد وتركيب وتشغيل وتدريب دائرة العلوم الطبية المساندة والتي تشمل تسعة تخصصات، ودائرة العلوم الهندسية وتتضمن أربعة عشر تخصص.

بالإضافة إلى دائرة العلوم الأساسية وتشمل تخصصات الإدارة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والجرافيكس، فيما تتضمن المجموعة الرابعة من المشروع المولدات الكهربائية والمجموعة الخامسة الباصات.