تسجيل العقارات.. مخطط إسرائيلي للتهجير وتعزيز السيطرة على القدس

يتصاعد القلق في القدس المحتلة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تسجيل وتسوية عقارات وأراضي الفلسطينيين، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من خطة ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وتهجير أهلها.

وحذر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة في بيان له من أن هذه الخطوة ستفضي إلى سيطرة الاحتلال الكاملة على أملاك المقدسيين. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مأمور تسوية الأراضي في القدس، في الخامس من أغسطس/آب الجاري، عن نيته البدء بتسوية وتسجيل الأملاك في منطقة بيت حنينا بناءً على قرار حكومة الاحتلال رقم 3790 للعام 2018، بما يشمل 427 قطعة.

كما طالب مأمور التسوية كل من له ادعاءات (ملكيات) في الأحواض والقطع المذكورة والتي يشملها القرار التقدم بادعاءاتهم إلى مكتب التسوية في موعد أقصاه الأول من سبتمبر/أيلول، قبل تمديده لاحقا حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أوضح الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه منذ العام 2018، وبعد إعلان وزيرة القضاء الإسرائيلية في حينه إيليت شاكيد عن قرارها البدء بتسوية وتسجيل الأملاك في مدينة القدس، بدأت دائرة الطابو بالتحضير لعملية التسجيل".

وأضاف: "وفي نهاية العام 2019، بدأت بالعمل في الأحواض المختلفة، في حين أعلنت شاكيد في 19 مارس/آذار 2018 عن إشعار بشأن فتح ملف تسوية حقوق عقارية (إعلان تسوية حقوق عقارية) في مدينة القدس".

مشيرا "أن عملية تسوية العقارات وتسجيل الأراضي هي خطوة باتجاه تعزيز السيادة على مدينة القدس، كما أعلن وزير شؤون القدس الإسرائيلي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أن الحكومة الإسرائيلية تنوي إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك في شرق القدس، وأن 5% فقط من أراضي القدس الشرقية مسجلة في الطابو".

وتابع "ويزعم الاحتلال أن هذا مخالف للقانون ويجب على السكان دفع الضرائب عن الأملاك مثلها مثل القدس الغربية". وأكد في حينه أن إطلاق حملة تنظيم وتسجيل الأراضي هو للتأكيد على أن القدس الشرقية جزءًا خطة الاحتلال المسماة "القدس الموحدة".

ولفت تفكجي إلى أن اختيار أحياء شمال وجنوب القدس ليس بمحض الصدفة بل بناء على خطة إسرائيلية وأهداف، ووجود ثغرات في تلك المناطق تساعد سلطة الاحتلال على مصادرة كمية كبيرة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين أو بادعاء وجود مستوطنات في المنطقة أو لعدم وجود أية تسوية خلال فترة الإدارة الأردنية.

وقال تفكجي: "لقد اشتملت الأحواض المختارة والتي تم البدء فيها ضمن أربع مجموعات: أحواض وأراض هناك ادعاءات بملكية يهودية فيها، وأحواض تمت مصادرتها لبناء المستوطنات، منها ما تم البناء فيه ومنها ما هو قيد التخطيط للبناء، وأحواض في الجزء الغربي من المدينة، وأملاك للكنائس والأديرة، وأحواض طبيعية".

وأضاف تفكجي: "لم تقتصر سياسة تسوية وتسجيل العقارات التي بدأت في العام 2019 على تلك المناطق، إذ جرى الإعلان عن البدء بأعمال تسوية في العام 2022 في عدة مناطق منها المقبرة اليهودية في جبل الزيتون ورأس العامود وحتى الأراضي على يمين الشارع المؤدي إلى رأس العامود، والشارع المحاذي للبلدة القديمة المؤدي إلى القصور الأموية ووادي الحلوة في سلوان، والتي هي أملاك وقفية".

وأشار إلى أن من ضمن المناطق التي أعلن عن شملها بالتسوية أراضي في بلدة بيت أكسا لتوسيع مستوطنة "راموت"، كما جرى الاعلان مؤخراً عن إجراء التسوية في ثلاثة أحواض في المدخل الجنوبي لبلدة صور باهر، ومنطقة أم ليسون والأراضي المقامة عليها مستوطنة (نفي يعقوب) في بيت حنينا".

ويرى تفكجي أن سياسة تسوية وتسجيل العقارات من قبل سلطات الاحتلال إنما تهدف إلى استكمال السيطرة على الأملاك وتهجير الشعب الفلسطيني من مدينة القدس.