الأخلاق شرط الانتصار

هزيمة تلو هزيمة تتلقاها الدولة اليمنية منذ 2012، وحتى اليوم، كان آخرها تنازل الحكومة المهين بالتعهد بعدم القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، في المجال المصرفي، سبقه تنازلات سياسية وعسكرية واقتصادية لا تعد ولا تحصى، لا تمكنها حتى من البقاء في السلطة، دون أن يثير ذلك لأي مسؤول من آلاف المسؤولين في الخارج والداخل الذين يتسلمون آلاف الدولارات من مناصبهم شعورا أخلاقيا بالعار. 

خلال سنوات السقوط والانهيار الشامل للدولة اليمنية لم يقدم أحد استقالته من كبار موظفي الدولة الذين يقودون ذلك الانهيار رغم آلاف المنشورات التي يكتبونها على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام على أن ما يحدث جريمة وخزي ومهانة، ولكن كل واحد منهم يرى أن منصبه لا يستحق المخاطرة وأعلى من أن يضحى بمصالحه.

خلال الأسابيع الماضية تسربت وثيقتان فقط عن مسؤولين يمنيين اثنين قدما استقالتهما هما محافظ البنك المركزي المعبقي ووكيل البنك منصور راجح، وحتى هذه الاستقالات ظهرت إلى وسائل الإعلام عبر التسريبات بعد أيام من اتخاذ ذلك القرار. وفي حيثيات الاستقالة رغم أهميتهما تبريرات تكاد تكون مخجلة تفقد تلك الاستقالة معناها الأخلاقي الذي ظهر فجأة من بين طبقة المسؤولين.

ومع ذلك لا توجد أخبار جادة عن مضي الرجلين المستقيلين من منصبيهما بعد أيام على الاستقالة إلا عبر التسريبات. 

معارك التحرير ضد الاحتلال والانقلابات والتدخلات لا يمكنها أن تتم بشخصيات ومؤسسات تفتقد السمو الأخلاقي وتتماهى مع العدو الذي تزعم مناهضته على جميع المستويات بما فيه المستوى الأخلاقي، وترى مصالحها أهم من المعركة التي تخوضها، بل إنها ترى المعركة المدمرة بحجم الغزو الإيراني لليمن، وسيلة لترتيب مصالحها ومواقعها. 

الأشد مرارة من عدم تقديم أي أحد استقالته من منصبه، لا تجد نقاشات في الشارع والرأي العام عن وسائل لإسقاط أرباب الهزائم والذل والمهانة، ولا يوجد حديث في الشارع والرأي العام يدعو للتحرك لإسقاط مجلس الهزيمة الثمانية. إن المتأمل من وجهة نظر أخلاقية تجاه ما يجري من إجرام حوثي وتواطؤ مجلس القيادة ووصل الإجرام ذاك إلى أبعاد  إقليمية بشقيه العربي والإيراني ودولية بحق الشعب اليمني لا يمكنه تصور ذلك، ولا يمكنه أكثر تصور سكوت الشعب عن هؤلاء المجرمين.