في دستور الجمهورية اليمنية يعتبر البرلمان المؤسسة الأهم من حيث طبيعة عمله والمهام المناطة به دستوريا، ومكانته ودوره البالغ الأهمية في الحفاظ على الدولة من العابثين ولصوص المبادئ وتجار الأوطان، لكن المخلوع عبث بالمؤسسة التشريعية وعطل عملها حتى صار النواب يرددون تحت قبة البرلمان ، للأسف الشديد، "اتصال آخر الليل" تعبيرا عن المكالمات التي كانت تنقض كل قراراتهم مهما وكيفما كانت.

لقد عبث المخلوع بالمؤسسة التشريعية، وحانت اللحظة لمقابلته على الخيانات العظمى لوطننا وأمتنا، يجب معاقبته، لأن التلاعب بالبرلمان قضية "أمن قومي عربي واسلامي" نعم هي خيانة أكبر جرما اضعافا مضاعفة. من جريمة "الغش" في امتحانات الثانوية بجمهورية السودان الشقيق.

اثناء الحوار الوطني في موفمبيك، كنت اشهد جلسات البرلمان، لتغطية وقائعها لمؤسسة الصحوة، وكان النواب يناقشون قضايا هامشية، اتذكر انهم ناقشوا قضية عن الاعراس ربما، كان ذلك اثناء ما كان القتلة يذبحون الجنود في اطراف عمران ونهم عقب الجريمة البشعة التي تمثلت في تهجير سكان دماج، لا تزال تلك الجريمة ضاربة في الخزي والعار لن يغسلها الدهر، كيف يتم تهجير مواطنين من ديارهم على مرأى ومسمع "اعضاء البرلمان"؟!

في الخرطوم لا يزال نحو 25 طالبا مصريا تحت التحقيق والاحتجاز، لقد قالت وزيرة مصرية ان المسؤولين في السودان اعتذروا لها من التدخل في القضية، لأن جريمة الغش في الثانوية "قضية أمن قومي" بالنسبة للدستور السوداني، قالت الوزيرة أنها احترمت القرار رغم انه كان كالصاعقة!

البرلمان مؤسسة التشريع الأهم في البلد، والمخلوع وشريكه يخونون الوطن بإهانة البرلمان، هذه جريمة تستحق الاعدام، لأنها من اشد جرائم الخيانات العظمى.

وبالعودة الى الاحداث خلال العامين الماضيين وقبل الانقلاب، كان البرلمان "مخرج طوارئ"، كنت يومها قد كتبت عن مسوغات "توافقية" يمكن الاخذ بها كمخرج للبلاد من دوامة العنف والفوضى، كانت القوى السياسية تفضل اللجوء للبرلمان لحقن دماء الشعب اليمني، غير أن مليشيات الحوثي والمخلوع احتلت البرلمان واطلقت النيران على من يحاول الاقتراب منه!

لقد قاموا بارتكاب جريمة كبرى ضد البرلمان، وعطلوا الحل، وسدوا منفذ البرلمان حينها كمخرج "طوارئ" وهي جريمة مركبة يستحقون أقسى العقوبات على ارتكابها، ويستحقون أضعاف العقوبات على نتائج تلك الجريمة يوم اغلقوا البرلمان.

لقد عطلوا جلسات البرلمان حينما كانت القوى السياسية تسعى للتوافق على حل يحقن دماء الشعب اليمني، وهاهم يلوحون بارتكاب جريمة اخرى لفتح البرلمان واستخدامه "منديلا" لمسح الدماء الغزيرة التي سفكوها من وريد الشعب اليمني، فأي المجرمون هم؟!

ولم نعد هنا بحاجة للتذكير بصلاحية البرلمان المحدودة حسب نصوص وثيقة المبادرة الخليجية، ولكننا أمام تحد تاريخي للانتصار لكرامة هذه المؤسسة الأهم في أركان الدولة، واحترام دستورنا ولو لمرة واحدة أسوة بالسودان الشقيق في الغضب لجريمة الغش!

الحسم بات ضرورة ملحة، وعلى عاتق المنتمين للبرلمان تقع مسؤولية الانتصار للمؤسسة التشريعية واعداد ملفات بالجرائم الكبرى للخونة ليتم تنفيذ اقسى العقوبات بحقهم انتصارا للدماء الزكية، واحتراما للدستور، ورد اعتبار للبرلمان أيضا.