بسبب الانخفاض الشديد الذي حصل نتيجة أزمة وباء كورونا الذي ادى إلى انخفاض الاستهلاك اليومي للصين بنسبة 20%، وهذه نسبة تعادل حاجات بريطانيا وإيطاليا من النفط مجتمعتين حسب موقع بلومبيرغ. وفي نفس الوقت رفض السعودية وروسيا تخفيض إنتاجهم اليومي من النفط الأمر الذي دفع بالأسعار نحو الانخفاض الحاد ليصل إلى أقل من 26 دولار للبرميل لمزيج برنت مع ترجيحات تقول إن الانخفاض سيستمر ليصل إلى ما يقارب 20 دولاراً للبرميل.
 
لو افترضنا أن إجمالي ما تصدره اليمن يومياً حسب تقارير وزارة النفط هو ثمانين ألف برميل يومياً والذي من المفترض أن يدر دخلا ً لليمن يصل إلى إثنين مليار دولار أمريكي سنوياً. فهذا يعني أن الدولة ستخسر ما بين 65-70% من دخل النفط بسبب الانخفاض في الاسعار العالمية. مما يعني أن بقاء الاسعار بهذا المستوى يكلف اليمن ما بين 100-120 مليون دولار كل شهر يمر والأسعار بهذا المستوى.
 
على الجانب الآخر، نجد أن أسعار المشتقات النفطية لم تنخفض بنفس مستوى النفط الخام، فقيمة الطن الديزل توصيل الموانئ اليمني يتراوح ما بين 390-400 دولار للطن المتري الواحد بانخفاض لا يتعدى 28-30% من التكلفة السابقة للمشتقات التي كانت تستوردها اليمن لأغراض توليد الكهرباء والاستهلاك المحلي للمواطنين.
 
وبالتالي فإن انخفاض الاسعار في مشتريات اليمن من المشتقات النفطية لا يغطي ما خسرته اليمن في إيرادات النفط الخام. ولذلك كأن الأولى على الحكومة اليمنية هو الحرص على إعادة تشغيل مصافي عدن ورفع القدرة الانتاجية لمصافي مأرب لتغطية الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بدلاً عن تبديد أموال البلد والعملة الصعبة الشحيحة في الاستيراد، وتقليل تأثر اليمن الضعيف اقتصاديا بأسعار النفط العالمية.
 
الاهم من هذا كله أنه على مستوى المواطن اليمني، لم يؤثر الانخفاض في أسعار النفط على أسعار المشتقات النفطية في اليمن باستثناء انخفاض طفيف في مناطق الشرعية لا يتماشي مع الاسعار العالمية ولن يسبب أي انخفاض في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطن.
 
بل على العكس هناك زيادة في اسعار بعض المنتجات الغذائية والطبية وبعض مستلزمات النظافة بسبب ارتفاع الطلب عليها نتيجة أزمة وباء كورونا. بخلاف طبعا ً أن البقاء في البيوت بالنسبة للكثيرين ممن يعتمدون على مصادر الدخل اليومية يعني بالضرورة عدم تمكنهم من توفير متطلبات المعيشة لأسرهم وسداد التزاماتهم. في ظل غياب الدعم حكومي أو حتى مساعدات المنظمات الدولية التي تستغل مثل هذه الظروف لزيادة معدلات النهب والفساد.
 

*من صفحة الكاتب على فيسبوك