قال موقع أمريكي، ان الطريقة السهلة لإعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية هو فرض عقوبات على ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتصحيح سياستها الخارجية إزاء ذلك، في إعادة معاقبة الحوثيين باعتبار الغاءها من قبل إدارة بايدن لم يحقق أهدافه الإنسانية. 
 

وأشار موقع «19FortyFive» المتخصص بشؤون الدفاع والأمن في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "أسفرت زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية، الشهر الماضي، عن تحسن طفيف في العلاقة بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن انعدام الثقة لايزال باق، ومع ذلك، يمكن لإدارة بايدن أن تتخذ خطوة أحادية الجانب لرأب الصدع، وتصحح خطأ سياستها الخارجية: وهي إعادة تسمية جماعة الحوثي المعروفة أيضًا باسم أنصار الله، منظمة إرهابية". 
 

وقال التقرير "من المسلم به أن سياسة الولايات المتحدة ليست الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى تصحيح، إذ للسعوديين ذنوبهم وعليهم التكفير عنها، لا يزال سجل حقوق الإنسان في البلاد بعيدا عن المكان الذي ينبغي أن يكون فيه، ولا يزال يتعين على الرياض تقديم معلومات كاملة عن مقتل جمال خاشقجي في 2018". 
 

وأضاف: "لكن إذا كانت واشنطن جادة بشأن إعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بدافع الحاجة إلى الحصول على مزيد من النفط في السوق أو الرغبة في مواجهة طموحات الصين الإقليمية، فإن اتخاذ إجراءات ضد الحوثيين هو أفضل رهان". 
 

وتابع التقرير :"سوف يرحب السعوديون بهذه الخطوة، إذ يواصل الحوثيون شن حرب شرسة للسيطرة على اليمن الواقعة جنوبهم، حالياً يستخدم أنصار الله وقفًا هشًا لإطلاق النار لإعادة التسلح والتمويل (بفضل إيران) استعدادًا لجولة أخرى من القتال، عندما ينتهي وقف إطلاق النار بشكل حتمي، فإن الجماعة بلا شك ستعاود مهاجمة السعودية". 
 

"إن الاعتراف بهذه الحقائق بمناورتين بيروقراطيتين مباشرتين من شأنه أن يضع السياسة الأمريكية على المسار الصحيح ويساعد على الفور في إعادة بناء العلاقات مع المملكة الصحراوية الغنية بالطاقة"، وفق التقرير. 
 

ماحدث مؤخرا يستحق إعادة النظر، ففي يناير 2021، صنفت إدارة ترامب أنصار الله كمنظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية مُصنفة بشكل خاص، حيث صرح وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، "أنه إذا لم يتصرف أنصار الله "كمنظمة إرهابية"، فلن نصنفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية بشكل خاص"، وتضمنت الأدلة الدعم الذي تلقوه من الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. 
 

تم عكس قرار إدارة ترامب على الفور تقريبًا من قبل إدارة بايدن في فبراير 2021، مشيرة إلى المخاطر التي تشكلها العقوبات على المساعدات الإنسانية في اليمن الذي مزقته الحرب، وبذلك تجاهل البيت الأبيض أنشطة الحوثيين أنفسهم.  فبعد سلسلة من الهجمات البارزة منذ ذلك الحين بما في ذلك الهجمات على منشآت النفط السعودية، يتزايد الضغط على البيت الأبيض لإعادة تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية.  
 

لقد هددت جماعة الحوثي مرارًا وتكرارًا الملاحة الدولية، واستهدفت منشآت الطيران المدني، بما في ذلك تلك التي يستخدمها المواطنون الأمريكيون كثيرًا، وفي الشهر الماضي وحده، صادرت السلطات البريطانية صواريخ متجهة إلى اليمن من إيران، وأحبطت هجومًا كبيراً. 
 

وبصورة أدق، يشير اولئك الواقعون في مرمى نيران عنف الحوثيين الى أن إرهاب الحوثي قد تفاقم بشكل مطرد منذ زلة الإدارة الامريكية العام الماضي، فمنذ الشطب المشؤوم للجماعة من قائمة الارهاب العام الماضي، انخرطت الجماعة في مزيد من العنف ولم تقلل منه، وفقاً للتقرير الأمريكي. 
 

وقال التقرير: "إن العمل ضد الحوثيين ليس مجرد دبلوماسية ذكية"، حيث أن فرض تصنيفات الارهاب وتصنيف الإرهاب بشكل خاص، من شأنه أن يعزز قدرة واشنطن على استهداف أنصار الله، مالياً وسياسياً، ويضع تصنيف الإرهاب حظرًا على التأشيرة، ويطلب من البنوك الأمريكية حظر أصول المنظمة المحددة، ويضع تطبيقًا خارج الحدود الإقليمية للحظر الجنائي على الأشخاص الأمريكيين الذين يقدمون الدعم المادي للمنظمة المعاقبة". 
 

كما تمكّن سلطة التصنيف كإرهابي بشكل خاص، وزارة الخزانة من استهداف ممولي الإرهاب الذين يدخلون إلى النظام المالي الأمريكي، ففي عام 2019 وسعت إدارة ترامب السلطة لتشمل عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات التي تسمح لـلجهة المصنفة   باستخدام خدماتها. 
 

وفي الوقت الحالي، قرار الإدارة الأمريكية بإبعاد الحوثيين عن قائمة الإرهاب هو قرار سياسي بحت، حيث استخدم البيت الأبيض مرارًا مصطلح "إرهابي" لوصف هجمات الحوثيين، إدارة بايدن مقيدة بسياستها الخاصة، وتخشى التراجع عن قرار متسرع وذو دوافع محلية، في الواقع تم تصميم الخطوة الأولية لاسترضاء التقدميين في الكونجرس الذين لديهم مطرقة لتخويف الرياض، والذين هتفوا لكشف أي سياسة ينفذها دونالد ترامب. 
 

ووفقا للتقرير "إذا نظرنا إلى الوراء، فإن ادعاء الإدارة بأن شطب الحوثيين من القوائم سيمكن المساعدات من التدفق بسهولة أكبر الآن هو أيضًا ادعاء بلا معنى، حيث يعترف البيت الأبيض الآن بأن الحوثيين هم من بين الجهات الفاعلة التي تمنع تلك المساعدات". 
 

وأضاف: "هناك آليات وافرة لإدارة تدفقات المساعدات الإنسانية في اليمن، وهذا يشمل سلطة الترخيص التابعة لوزارة الخزانة للمعاملات التي قد تتعارض مع العقوبات، وآلية وزارة الخارجية لإعفاء المعاملات الإنسانية". 
 

وأثناء زيارته للسعودية الشهر الماضي، تعهد الرئيس بالسعي إلى إعادة ضبط الوضع.  حان الوقت للمضي في ذلك، ولدى البيت الأبيض فرصة لتصحيح سياسة خاطئة والوفاء بالوعد بالتصدي لأنشطة إيران الإقليمية الخبيثة، إذا فشلت إدارة بايدن في القيام بذلك، يجب على الكونغرس إصدار تشريع يفرض عقوبات على أنصار الله، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية في اليمن.