تعتزم الحكومة البريطانية تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، وسط تحذيرات لهيئات إغاثة دولية من أن يخاطر ذلك بكارثة في اليمن، وفق ما أوردت صحيفة الغارديان «The Guardian» البريطانية.
 
وكتبت الوكالات الانسانية رسالة إلى الحكومة بعد معلومات تفيد أن وزيرة الداخلية البريطانية تضغط من أجل التصنيف. حيث أن وكالات المملكة المتحدة الإحدى عشرة هي من أكثر الوكالات نشاطًا في اليمن، وتشمل منظمة إنقاذ الطفولة والرعاية ولجنة الإنقاذ الدولية والإغاثة الإسلامية.

وقالت الوكالات في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان: "قد يكون" التأثير المروع "المحتمل على البنوك والجهات التجارية الأخرى كارثيًا لملايين اليمنيين المعرضين بالفعل لخطر الجوع والصراع والمرض".
 
وحذرت من إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى قيام البنوك والشركات الدولية التي تستورد الأغذية والأدوية والوقود إلى البلاد بوقف بعض الأنشطة بدافع القلق من أنها قد تتعارض عن غير قصد مع قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة.
 
ووفق الغارديان، أرسلت الوكالات الخطاب لأن مسؤولي الحكومة البريطانية أخبروهم أن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، على وجه الخصوص تضغط على قضية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب، كجزء من مراجعة سياسة المملكة المتحدة في اليمن.
 
كما يحظى الاقتراح بتأييد قوي من بعض دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، وقد أصيبت منشآت نفطية سعودية وأهداف مدنية بصواريخ حوثية، فيما تعرضت الإمارات لقصف بصواريخ أطلقها الحوثيون في يناير كانون الثاني.
 

وبالتوازي مع ذلك تجري مناقشة المسألة في واشنطن، حيث قالت الصحيفة أن دول الخليج لم تتأثر بدرجة التضامن التي أظهرها الغرب بشأن ما تعتبره دعمًا إيرانيًا للحوثيين.
 
وقالت الوكالات إن إدارة ترامب صنفت جماعة أنصار الله، أو جماعة الحوثي، جماعة إرهابية في البداية لفترة وجيزة العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض واردات اليمن بنسبة 25٪، لكن تم نقض القرار من قبل إدارة بايدن.
 
وكتبت الوكالات: "نشعر بالقلق من أن الحظر هو أداة فظة يمكن أن تزيد من تفاقم الظروف الاقتصادية المتردية بالفعل وتعوق الاستجابة الإنسانية.  لا توجد حاليًا أحكام مباشرة في قانون الإرهاب (2000) للتراخيص الإنسانية أو الاستثناءات الإنسانية أو استثناءات بناء السلام.
 
وأضافت "الأحكام الواردة في قانون" الدعم "و" التمويل "ليست محددة بوضوح، مما يجعل من الصعب للغاية على المنظمات غير الحكومية أن تتأكد من مدى قدرتها على التعامل مع سلطة رقابية تتبع منظمة إرهابية محظورة، ويزيد التعقيد وانعدام الوضوح من احتمالية حدوث تأثيرات ثانوية مثل "عدم المخاطرة المصرفية" مما يؤدي إلى عدم القدرة على الحصول على الأموال في اليمن".
 
وتابعوا: "إذا رفضت البنوك التحويلات بسبب الحظر البريطاني، فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير خطير على التحويلات المالية، التي تعد شريان الحياة لنحو 500 ألف أسرة يمنية، ويعتمد ما يصل إلى واحد من كل 10 يمنيين على التحويلات المالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
 
وهم أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد، ويشكلون 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أكثر من 100,000 يمني يعيشون في المملكة المتحدة لن يكونوا قادرين على إعالة أحبائهم.
 
وقالت "مستوردو الحبوب والبنوك أبلغوا الوكالات الإنسانية أنهم غير متأكدين مما إذا كانوا سيكونون قادرين على الاستمرار في إمداد اليمن إذا شرعت المملكة المتحدة في تحريم أنصار الله".