قال كاتب أمريكي بارز بأن اليمن يعد من بين أبرز القضايا الخلافية بين السعودية والامارات، حيث شكل دعم أبو ظبي للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن مصدرًا رئيسيًا للخلاف مضيفا بأنه على الرغم من أن السعوديين والإماراتيين سعوا إلى رأب الصدع من خلال اتفاق الرياض، إلا أن المستقبل الغامض لجنوب اليمن يواصل تأجيج التوتر.
 

ونشر موقع «TRT WORID»، مقالا لجورجيو كافييروا، الرئيس التنفيذي لمعهد تحليلات الخليج بواشنطن - ترجمه "يمن شباب نت" -، وقال: "بينما قدمت أبو ظبي دعمها القوي لهذه المجموعة، التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن، تواصل الرياض دعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الضعيفة للغاية، وكذلك دعم مفهوم اليمن الموحد".
 

ويرى الكاتب "بأن الصدام السعودي - الإماراتي هو أكثر بكثير من "أوبك" وسياسات النفط والمنافسة الاقتصادية، إذ تتراكم الخلافات الجيوسياسية الرئيسية بين الرياض وأبو ظبي منذ سنوات، حيث ينبع جزء كبير منها من تصميم دولة الإمارات على رسم مسار مستقل في القضايا الإقليمية والدولية، وكشف الفجوات بين قادة هاتين القوتين العربيتين".
 

قبل كل شيء، منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، كان لدى الإمارات - مثل الأعضاء الأربعة الأصغر في المجلس - مخاوف بشأن أهداف المملكة العربية السعودية للهيمنة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية، الرأي القائل بأن الرياض لا تحترم دائمًا سيادة جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي كان مشتركًا منذ سنوات عديدة بين المسؤولين الرسميين في أبو ظبي والكويت والدوحة ومسقط.
 

ومع ذلك، كان هناك تعزيز كبير للتحالف السعودي- الإماراتي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث اجتمعت السعودية والإمارات عن كثب حول العديد من القضايا الإقليمية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، وعملتا معًا في السعي لتحقيق المصالح المشتركة مثل مواجهة إيران، واحتواء تركيا، وحصار قطر حتى يناير من هذا العام، ودفع الإخوان المسلمين للخروج من الحالة السائدة وكذا محاولة هزيمة الحوثيين عسكريا.
 

بشكل عام، تشاركت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رؤية مضادة للثورة للنظام الإقليمي بعد عام 2011، من الناحية العملية، استلزم هذا دعم دول الخليج بقوة للانقلاب المصري عام 2013 وصعود الجنرال خليفة حفتر خلال الحرب الأهلية الليبية.
 

كانت الديناميكيات في واشنطن مهمة أيضًا، حيث عمل محمد بن زايد بشكل أساسي كرجل مهم لمحمد بن سلمان، خلال رئاستي باراك أوباما ودونالد ترامب، استغل محمد بن زايد صعود محمد بن سلمان في محاولة لتغيير السياسات السعودية بطرق أكثر ملاءمة لمصالح أبو ظبي.
 

مصالح متباينة
 
لكن السياسات الخارجية لهاتين الدولتين الخليجيتين تباينت إلى حد ما مع الرياض وأبو ظبي، مما يوضح أنهما سيتبعان طريقهما الخاص، على الأقل في عدد من القضايا، هناك ما لا يقل عن أربع نقاط خلاف رئيسية عندما يتعلق الأمر بالشؤون الإقليمية.
 

أولاً، وقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاق إبراهام في العام الماضي، مما يمثل انتصارًا كبيرًا للجهود الإسرائيلية للاندماج في العالم العربي دون تقديم أي تنازلات حقيقية للفلسطينيين، أبو ظبي لديها مجموعة من المصالح تجعلها أقرب إلى الدولة اليهودية، ابتداء من الجغرافيا السياسية إلى التكنولوجيا والسياحة إلى الطاقة، لكن المملكة العربية السعودية، على الأقل حتى الآن، رفضت التخلي عن مبادرة السلام العربية.
 

برز الخلاف بين الرياض وأبو ظبي بشأن اتفاقيات إبراهام في ديسمبر 2020 عندما تناول الأمير السعودي تركي بن ​​فيصل القضية الفلسطينية في حوار المنامة في معهد الدراسات بملاحظات نارية أثارت بعض الاستغراب.
 

ثانيًا، كان دعم أبو ظبي للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن مصدرًا رئيسيًا آخر للخلاف، حيث على الرغم من أن السعوديين والإماراتيين سعوا إلى رأب الصدع من خلال اتفاق الرياض، إلا أن المستقبل الغامض لجنوب اليمن يواصل تأجيج التوتر.
 

ثالثًا، انضمت الإمارات إلى روسيا في الاعتقاد بضرورة إعادة دمج نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالكامل في الحظيرة الدبلوماسية في العالم العربي، كان التقارب بين أبو ظبي ودمشق في ديسمبر 2018 نقطة تحول رئيسية لسوريا، مما زاد من آمال الأسد في عودة بلاده إلى جامعة الدول العربية قريبًا، نسبيًا.
 

لكن القيادة السعودية ليست على نفس الدفة - على الأقل حتى الآن - فعلى الرغم من أن الرياض لم تدعم القوات المناهضة للأسد منذ سنوات، إلا أنها لم تتخذ بعد خطوة إعادة الاعتبار للأسد كرئيس شرعي للدولة.
 

تمامًا مثل مسألة إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في سوريا، يتعين على المرء أن يأخذ في الاعتبار الرأي العام في المملكة، الذي يعارض أي تقارب مع الحكومة البعثية السورية المدعومة من إيران.
 

رابعًا، لا يخفى على أحد أن القيادة الإماراتية ليست مسرورة بنتائج قمة العلا في يناير 2021، التي أنهت الضغط على قطر الذي بدأ منتصف عام 2017، حيث على الرغم من أن الإمارات انضمت إلى الدول العربية الأخرى فيما يتعلق برفع الحصار، إلا أنه من الآمن الافتراض أنه لو لم يقود محمد بن سلمان هذه المصالحة الخليجية، لكان محمد بن زايد سعيدًا للغاية باستمرار الحصار المفروض على قطر.
 

في الوقت الحالي، لا تزال الإمارات العربية المتحدة غير مستقرة بسبب سرعة المصالحة بين السعوديين والقطريين خلال الأشهر الستة الماضية.
 

الآن، مع هذا الصدام بين المملكة العربية السعودية والإمارات في أوبك، فإن احتمال حدوث مزيد من التصعيد بات أمرا حقيقي. ومدى انتشار هذا الصدع بصورة عامة أو شخصية جدير بالملاحظة.
 

ما سيستغرق بعض الوقت لفهم أفضل هو كيف سيتأثر التحالف الإماراتي- السعودي باحتمال خروج الإمارات من أوبك.  بغض النظر عن مستقبل الإمارات في أوبك، يبدو من الآمن افتراض أن السعوديين حكيمون في تحسين علاقاتهم مع عمان وقطر في وقت تواجه فيه علاقة الرياض بأبو ظبي إلى توتر كبير.