حمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة الشرعية، مسؤولية تبعات إضراب الصحفي أحمد ماهر عن الطعام جراء استمرار احتجازه خارج القانون من قبل المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) منذ نحو 16 شهراً، مجددة المطالبة بسرعة الإفراج عنه.
 
وقالت النقابة في بيان لها، الأربعاء، إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية منذ أكثر من عام تفيد فيه بدء أحمد بالإضراب الكامل عن الطعام حتى يعرض على المحكمة للنظر في قضيته.
 
وأضافت "تستمر السلطات بعدن في احتجاز الزميل ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الاجراءات القضائية للنظر في قضيته".
 
وتابعت: "والنقابة إذ وهي تدين التعسف الذي يتعرض له الزميل "ماهر" تجدد مطالبتها بإطلاق سراحه وتعجيل الاجراءات القانونية العادلة الضامنة لحرية الصحافة وحق التعبير".
 
وأضافت "تحمل النقابة الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التعنت وما قد يتعرض له الزميل في مواجهته لهذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية وضاعف من معاناته".
 
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر والضغط من أجل إطلاق سراحه وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها.
 
والأحد 19 نوفمبر الجاري، أعلن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي، بدء الإضراب الكامل عن الطعام؛ احتجاجًا على تأخير الفصل في قضيته منذ أكثر من عام.
 
واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.
 
وسبق أن أصدر الصحفي ماهر بيانات مناشدة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالضغط على المجلس الانتقالي المسيطر على عدن لسرعة محاكمته، وناشدت أسرته مرارا من أجل ذلك، لكن تلك المناشدات لم تلق أي استجابة.