الحكومة اليمنية تتهم المجتمع الدولي بغض الطرف عن جرائم مليشيا الحوثي بحق الأسرى والمختطفين

[ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ]

اتهمت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بغض الطرف عن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأسرى والمختطفين، ماشجعها على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحقهم، وذلك مع ازياد حالة الوفاة تحت التعذيب في سجون المليشيا.
 
جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني، أدان فيه استمرار مليشيا الحوثي في تصفية الأسرى في سجونها وآخرها الجندي الأسير (ينوف حسن البتينه)، الذي قضى تحت التعذيب، في أحد معتقلاتها، السبت الفائت، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في جبهات القتال بمنطقة ماس محافظة مأرب، في رابع حادثة من نوعها خلال أقل من شهرين.
 
وجدد الارياني في بيانه الذي نشره على منصة (إكس،) دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى.
 
وأشار إلى وزارة حقوق الإنسان، رصدت أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب منذ 2015 من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا.
 
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي قال إنه "شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين"، كما دعا إلى إصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، وتصنيفها منظمة ارهابية وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".
 
والسبت أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، وفاة الأسير "ينوف حسن علي علي البتينة" تحت التعذيب في أحد سجون المليشيا بصنعاء.
 
وبحسب الهيئة، فإن الضحية من أبناء محافظة ريمة، ويبلغ من العمر 26 عام، وقد أسر في منطقة ماس بتاريخ 11 نوفمبر 2020م.
 
وقالت الهيئة إن منهجية التعذيب وتصفية الأسرى تستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية لإيقاف مثل هكذا جرائم ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها.
 
ودعت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة السجون والإطلاع على أوضاع الأسرى والمختطفين، كما طالبت مكتب المبعوث الأممي إلى الضغط على جماعة الحوثي المسلحة لاحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والتي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر