"الوضع نحو الأسوأ".. تحذيرات دولية من خطورة نقص تمويل العمليات الإنسانية باليمن

[ الصحة العالمية: 183 وفاة لكل 100 ألف ولادة في اليمن / الفرنسية ]

أطلقت منظمات دولية كثيرة تحذيراتها من استمرار الصراع في اليمن، وما سيخلفه من مزيد من الأوضاع الكارثية على كافة المستويات، في البلد الذي يشهد حرباً منذ سنوات تسع جعلته يعاني من أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.
 
وفي هذا السياق قالت منظمة الصحة العالمية في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): بإنه "ليست هناك مبالغة في تقدير خطورة الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ومما يثير القلق أن اتجاهات التمويل في انخفاض مستمر، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".
 
واعتبرت المنظمة الأممية، أن نتاج هذه الاقتطاعات الحادة في التمويل ستنتج عنه الملايين من الأمراض، والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، وقالت: "الوضع سيسير نحو الأسوأ".
 
وألمحت المنظمة إلى أنه بعد تغطية بلغت 87% في عام 2019، انخفض التمويل إلى ما يزيد عن 50% في عام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم المستمر لأن الأزمة ما زالت مستمرة، وفق تقديرها.
 
وبيّنت المنظمة أن هناك 183 وفاة لكل 100 ألف ولادة في اليمن، واصفة هذا الرقم "بالمخيف".
 
من جانبه دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتجنيب اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
 
وذكر جيمبرت في سلسلة تغريدات جديدة على حسابه في "إكس": "إن اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات، وهو بحاجة ماسة اليوم للدعم".
 
وأشار إلى احتياج نحو 17.7 مليون شخص في اليمن إلى الحماية، مشدداً على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرَّة من الأمم المتحدة.
 
وأفاد المسؤول الدولي بأن الاقتصاد اليمني المحطم يُظهر التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيون يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا.
 
وسبق أن أكد أكثر من 98 منظمة إغاثية دولية ومحلية، أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم.
 
وذكرت المنظمات، في بيان، أن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، منبهة إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن المساعدات الإنسانية، نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلدهم.
 
وحسب البيان، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة من سكان اليمن، يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من 8 سنوات من الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.
 
والشهر الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من أربعة ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقلّ اعتبارًا من نهاية أيلول/سبتمبر الجاري بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
 
وقال البرنامج في بيان حينها إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم (...) المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من نهاية سبتمبر/ أيلول 2023".
 
ولفت البرنامج إلى أنه في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع أن "يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1,4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد"، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
 
ويغرق اليمن وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
 
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر