أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، الثلاثاء، على ضرورة استكمال السياسات الدوائية، والاتجاه نحو التصنيع الذي خصص له مدينة صناعية شرق عدن، جزء منها مخطط لمصانع الأدوية.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتحديث السياسة الدوائية الوطنية التي نظمت بالعاصمة المؤقتة عدن، بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وفقا لوكالة سبأ.

يشارك في الفعاليات 60 كادرًا من وزارة الصحة، والهيئة العليا للأدوية، والمستلزمات الطبية، والبرنامج الوطني للامداد الدوائي، والوزارات ذات العلاقة على مدى يومين. 

وسيقف المشاركون أمام العروض التوضيحية حول مفهوم كل مكون، والمراحل التي مرت بها اعداد الوثيقة للسياسة الدوائية الوطنية، باعتبارها ضمن مكونات الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2010م2025م وتكوين مجموعات عمل تهدف إلى مراجعة الملاحظات النهائية للوثيقة.

وأكد الوزير بحيبح، أهمية التكامل المهني بين الأجيال المجربة، والوسيطة والشابة والمساهمة في بناء القطاع الدوائي واستعادة دورة الذي تاثر يتداخل الصلاحيات. 

وأشار إلى أن هناك خطوات متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصيدلة وتدارس السياسات والحكومة في مايفيد القطاع وينظمة ويجاري التغييرات السريعة في العصر وتأهيل الكوادر البشرية. 

ونوه بالدور الهام للهيئة العليا للأدوية، والمستلزمات الطبية بمركزها الرئيس في عدن، والتي حققت خلال الفترة الأخيرة كثير من النجاحات والانجازات واصبحت رائدة ومنظمة للعمل وهي الاساس في تنظيم الدواء في اليمن.

ولفت إلى الدور المؤمل لمشروع المختبر الذي تنفذه الهيئة العليا للأدوية، والذي سيعمل على الفحص والرقابة للدواء، بالاضافة الى تدريب العديد من الكوادر الصيدلانية خلال العام الماضي والذي يأتي ضمن طموحاتنا لتطوير البنية التحتية والسياسات والكادر المؤهل لذلك.

من جانبهم، أكد عميد الصيادلة اليمنيين الدكتور علي السلامي ومدير عام الإدارة الصيدلانية بوزارة الصحة الدكتور محمد القشة ومسؤول تطوير القطاع الدوائي بمنظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور علي المحضار أهمية الورشة في أحداث تغييرات إيجابية لقطاع الدواء .