انقسم طرفا سلطة الميلشيات في صنعاء (الحوثي والمؤتمر) حول قرار حوثي بفرض مزيد من الجرعات السعرية التي تكبد المواطنين أعباء اقتصادية مرهقة دون أن تعود على شكل خدمات أو مرتبات أو مساءلة ومشاركة في الحكم.
 
وقال مجلس النواب (فاقد النصاب القانوني) إن المجلس برئيسه وأعضائه يرفضون مطلقا أي قرارات تفرض مزيدا من الجبايات والإتاوات تحت أي مبرر.
 
وفرضت مليشيا الحوثي مؤخرا في الأيام القليلة الماضية، جرعات على كل من الاتصالات والوقود والكهرباء وموارد أخرى سرية ومجهولة بحجة تمويل صندوق دعم المعلم، الذي تريد من خلاله المليشيا إنهاء مسألة مرتبات المعلمين.
 
وأكد المجلس - وفق ما نقله على موقعه اليوم الثلاثاء - إنه ساءل وزير المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها عن ضرورة دفع المرتبات للمعلمين في ذروة حراك اجتماعي واسع يقوده المعلمون لانتزاع مرتباتهم أسوة بغيرهم من قادة المليشيا وموظفي المؤسسات الكبرى والمؤسسات الإيرادية.
 
وقال القيادي في المليشيا الحوثية رشيد أبو لحوم أبرز قيادي حوثي يفرض ضرائب وجبايات إن مسألة المرتبات لم تعد هم المالية وحدها ولكن صارت أولوية لدى قيادة المليشيا كلها.
 
وفي الخبر المنشور على موقع مجلس النواب كذب وزير المالية الحوثية رشيد أبو لحوم بأنه لا يفرض رسوما مخالفة للوائح والقوانين، حيث أصدر في الأيام القليلة الماضية رسوما إضافية على عدد من القطاعات الاقتصادية الضرورية بما فيها الاتصالات والوقود.
 
ويخوض المعلمون بقيادة نادي المعلمين المشكل حديثا إضرابا منذ ثلاثة أسابيع لإجبار المليشيا على دفع المرتبات، كونهم يتعاملون معها على أساس أنها سلطة أمر واقع ملزمة قانونا بدفع المرتبات. وقال بيان للنادي أمس الاثنين إنهم يريدون مرتباتهم أسوة بقيادة مليشيا الحوثي وكبار مؤسسات الدولة، ولا يريدون أي مرتبات من السعودية أو من غيرها.