قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن البحرية الملكية البريطانية، ضبطت أسلحة إيرانية، مرجحة أنها كانت متوجهة للمتمردين الحوثيين الذين يقاتلون في اليمن، وذلك في عملية وصفت بـ"الأولى من نوعها".

وحسب الصحيفة، فقد صادرت البحرية الملكية البريطانية  أسلحة إيرانية - بما في ذلك صواريخ - يُزعم أنها كانت في طريقها إلى قوات الحوثيين في اليمن، بعد أن اعترض مشاة البحرية البريطانية زوارق سريعة يشتبه في أنها كانت تقوم بعمليات تهريب.

وقالت وزارة الدفاع في لندن إن عملية "إتش إم إس مونتروز" كانت "المرة الأولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران".  وذكرت أن العملية نفذت لفرض الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تهدف إلى كبح إمدادات الأسلحة التي تغذي الصراع في اليمن.

وشملت الأسلحة المضبوطة صواريخ سطح - جو ومحركات لصاروخ كروز 351 الذي يبلغ مداه 1000 كيلومتر.  وقالت وزارة الدفاع إنها "تستخدم من قبل الحوثيين بانتظام لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية ، كما أنها كانت من نوع الأسلحة المستخدمة لمهاجمة أبو ظبي في 17 يناير 2022، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين".

ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الإيرانية بشأن المصادرة. ومع ذلك ، سيكون من غير المعتاد أن لا ترد طهران على مثل هذا العمل العسكري من قبل قوة أجنبية قبالة سواحلها.



تم الاستيلاء على الأسلحة الإيرانية بعد أن رصدت مروحيات من طراز HMS Montrose الزوارق السريعة "التي تحمل شحنة مشبوهة" وهي تغادر الساحل الإيراني خلال دورية روتينية.  تم إيقاف وتفتيش السفن من قبل مشاة البحرية الملكية المنتشرة من فرقاطة من النوع 23 على زوارق قابلة للنفخ.

وقالت البحرية الملكية البريطانية: "تمت إعادة الطرود المضبوطة إلى المملكة المتحدة للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة للطائرة الإيرانية المنتجة من 351 صاروخ كروز للهجوم الأرضي ومجموعة من 358 صاروخ أرض - جو".  تمت المصادرة في يناير وفبراير من هذا العام.

وقال جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة، إن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم القانون الدولي، من الوقوف في وجه العدوان في أوروبا إلى اعتراض شحنات الأسلحة غير المشروعة التي تديم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف، "ستواصل المملكة المتحدة العمل من أجل دعم سلام دائم في اليمن وهي ملتزمة بالأمن البحري الدولي حتى تتمكن الملاحة التجارية من العبور بأمان دون التعرض لخطر التعطيل".

وأشارت القائدة كلير طومسون، ضابطة سفينة HMS مونتروز إلى أن "هذه الاعتراضات تدل على مهنية والتزام البحرية الملكية لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة.  

وقالت: "أنا فخورة للغاية بطاقمي - بحارة البحرية الملكية وأطقم الطائرات ومشاة البحرية الملكية المشاركين في هذه المساعي والتأثير الإيجابي الكبير الذي يتركونه في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في البحر".