استغربت أسرة السياسي المختطف محمد قحطان، تصريح القيادي الحوثي سلطان السامعي، والذي أشار فيه إلى أن قحطان ليس موجودًا لديهم، ولم يقوموا باختطافه، محمّلا جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح المسؤولية.

وكان السامعي قد زعم في تصريح لقناة محلية، مساء الأحد، أن جماعته لم تقم باختطاف السياسي محمد قحطان، محملا المسؤولية جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذلك في أول تصريح رسمي من قبل الحوثيين بخصوص السياسي محمد قحطان، المختطف منذ إبريل 2015م.

وأكدت أسرة السياسي المختطف محمد قحطان في بيان لها، "أن جماعة الحوثي هي الجهة التي قامت باختطافه من منزله في الخامس من شهر إبريل عام 2015"، وحملت "جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة والدهم"، وطالبت "بالإفراج عنه، باعتبارها الجهة التي قامت باختطافه وتتحمل كامل المسؤولية عن حياته وسلامته".

وأشارت إلى أن ما يُسمى "برئيس المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء مهدي المشاط كان متواجدًا في مكان اختطاف محمد قحطان عند زيارة نجله عبد الرحمن محمد قحطان لوالده بوساطة الشهيد عبدالقادر هلال عقب الاختطاف بخمسة أيام لأخذ ملابس لوالده، وهي الزيارة الوحيدة التي تم السماح لأسرته بها، ولم يتم السماح بعدها بأي وسيلة للتواصل أو اللقاء به".

ونوهت إلى أنه "سبق أن أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي مذكرة إلى الأمن السياسي بالإفراج عنه بتاريخ الخامس من فبراير 2019 وهو تأكيد من إحدى الجهات الرسمية التابعة لهم بوجود السياسي قحطان لديهم".

وفي الوقت الذي استغربت واستنكرت أسرة قحطان تصريحات السامعي، فقد أكدت أنها "تهدف لخلط الأوراق والهروب من المسؤولية عن مصير والدنا السياسي محمد قحطان، والتحايل لاستبعاده من صفقة التبادل المزمع أجراؤها". 

وجددت أسرة قحطان التأكيد على "أن هذه التصريحات لا تخدم المسار السياسي، ولا السلام المنشود، بل تزيد الأمور تعقيداً وتضع العراقيل في طريق السلام، ونوايا ايقاف الحرب التي أثقلت كاهل البلاد طوال ثمان سنوات، وضاعفت من مأساة حرمان أسرته من زيارته أو التواصل به، ومعاناتهم جراء هذا الاختطاف والاخفاء القسري".

وكانت أسرة قحطان قد استنكرت عدم ورود اسم والدهم ضمن صفقة التبادل التي أعلنت عنها الأمم المتحدة الشهر الماضي، واصفة ذلك بأنه تجاهل وخذلان من قبل الحكومة الشرعية.