أضاف الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي اليمنية إلى القائمة السوداء للاتحاد، بعد أن قام الحوثيون خلال الفترة الماضية بتنفيذ هجمات أصابت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وعرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية.
 
 وأشار الاتحاد إلى أن الحوثيين قاموا بسياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء، وشاركوا في تجنيد الأطفال واستخدامهم، واستخدموا ألغامًا أرضية عشوائية، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بعبوات ناسفة وألغامًا تحت الماء.
 
وقرر الاتحاد وفق هذه الخطوة تجميد أصول المليشيا وحظر تزويدها بالتمويل، حيث إن هذا القرار يطابق قرارًا صادرًا عن لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 فبراير 2022م.
 
يُذكر أن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014 بموجب عقوبات تستهدف الحرب في اليمن .
 
من جانبها رحبت الخارجية اليمنية، بقرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم أمس والذي قضى بإدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
 
وأشادت الخارجية في بيان لها، بتأكيد القرار على حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيا الحوثي الإرهابية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات وتجنيد واستخدام الأطفال.
 
بالإضافة، إلى "إثارة العنف على أساس طائفي وعنصري وزراعة الألغام بصورة عشوائية واعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر باستخدام القوارب المسيرة والالغام البحرية".
 
ونوه البيان، أن مليشيا الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا، مشددة على ضرورة إبقاء الضغط على مليشيا الحوثي الى حين إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.