أعلنت ماتسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام في كتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، السبت، فتح باب التسجيل لتجنيد الآلاف في تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة.
 
ونشرت اللجنة في صفحتها على (فيسبوك) أنها بدأت توزيع الاستمارات لتجنيد 25 ألف مقاتل من أجل ماقالت: "العمل على تأمين الوادي والصحراء، والدفاع عن حضرموت من أي خطر يهدد أمنها أو يمس استقرارها"، حد وصفها.
 
وكان وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، قد أعلن يوم الجمعة، في لقاءه مع ممثلين قبليين، عن بدء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتجنيد 3000 من أبناء وادي حضرموت بوزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس بتجنيد 7000 من أبناء حضرموت إلى الجيش عبر وزارة الدفاع في المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية.
 
والأربعاء، حذّرت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت من الدعوات التي أطلقت لإنشاء معسكرات أمنية وعسكرية  خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية.
 
وقالت الأحزاب والمكونات في بيان مشترك "نتابع بقلق بالغ الدعوات التي أطلقتها بعض المكونات مؤخراً والتي نادت إلى إنشاء معسكرات أمنية وعسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية بل ومناهضة لها".
 
واعتبرت الأحزاب تلك الدعوات بأنها "بادرة خطيرة جداً ويفتح باباً للفتنة الأهلية وسيزج بحضرموت في فوضى مسلحة لطالما تجنبتها حضرموت طيلة الفترة الماضية".
 
ومطلع الأسبوع الماضي، أعلن الشيخ القبلي حسن الجابري الموالي للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أمام حشد من مؤيديه، اعتزامه فتح معسكر لتجنيد أبناء وادي حضرموت.
 
وقوبلت دعوات الموالين للانتقالي، برفض رسمي وشعبي وقبلي، وسط تحذيرات من محاولات لجر حضرموت إلى الفوضى وإدخالها في دوامة الصراع بعد أن ظلت بمنأى عن التوترات والصرعات السياسية والعسكرية.
 
وأكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، يوم الأحد، أن التجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول، مؤكدا أن ذلك خروج عن القانون والنظام والدستور.
 
كما عبّر البحسني عن رفضه لأي فكره تأتي من أي مكون أو حزب سياسي أو تجمّع قبلي بشأن فتح باب التجنيد غير القانوني، مؤكدًا أن قيادة السلطة ترفض تلك الأفكار ولن تسمح بقبولها في حضرموت.
 
من جانبه حذر الأمين العام المساعد لمرجعية حلف قبائل حضرموت الشيخ عارف علي جابر، من أن المجلس الانتقالي "يسعى لإدخال حضرموت التي ظلت بعيدة عن الصراع العسكري في دوامة الفوضى كما حدث في عدن.
 
وأشار جابر، في بيان له يوم الأحد، إلى أن المنطقة العسكرية الأولى هي قوة عسكرية تتبع الحكومة الشرعية، وتعمل مع التحالف العربي في مكافحة الإرهاب، وهي صمام أمان النظام الاتحادي في اليمن.