قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن الإعدامات العلنية التي تنفذها مليشيا الحوثي، تنُذر بمستقبل مُرعب قائم على إخضاع الناس لحكمهم بالترهيب.
 
وأضاف في تقرير له نشره أمس الثلاثاء، "خلال السنوات الماضية من الحرب، أصبح اليمنيون متعايشين تمامًا مع الموت وأوجه الظلم المتعددة، غير أن الإعدامات العلنية التي نفذتها جماعة الحوثيين المسلحة بحق ثمانية رجال ومراهق في 18 سبتمبر/أيلول أنذرت بمستوى جديد من الرعب".
 
 وتابع: "بعث الحوثيون عبر هذه الإعدامات رسالة واضحة لليمنيين لا لبس فيها، مفادها عزمهم على ترسيخ حكمهم وإخضاع المجتمع عبر الترهيب"، مشيراً إلى أن "الضحايا التسعة، وجميعهم من منطقة تهامة الغربية، لم يكونوا سياسيين ولا ناشطين أو صحفيين، بل أشخاصًا عاديين سُلبت حياتهم بهدف إيصال رسالة لجميع اليمنيين".
 
وأوضح المركز أن الضحايا أُدينوا في "محاكمة سرية صورية" بتهمة تسريب إحداثيات للطيران الإماراتي الذي شن غارة بطائرة مسيَّرة أسفرت عن مقتل صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين آنذاك، في الحديدة في أبريل/نيسان 2018".
 
وقال إنه وبعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، واستنادًا فقط إلى اعترافات حُصل عليها من خلال التعذيب وحضور بعضهم تجمعاً حضره الصماد آنذاك، أُعدم التسعة في "ميدان التحرير" أحد أشهر الساحات العامة في اليمن، في أجواء احتفالية لمشهد القتل، بحضور الأطفال وأصوات الموسيقى الصاخبة بين الحشود والكاميرات التي التقطت صور إطلاق الجلادين الرصاص على أجساد الضحايا.
 
وأضاف: رغم أن "حكم الحوثيين أعاد البلاد عقودًا إلى الوراء(...)؛ولكن حتى بعد سبع سنوات من هذا، فإن المشهد المروَّع الذي احتفل به الحوثيون بفخر لم يكن ممكنًا تصوره، كان اليمنيون مصعوقين".
 
ولفت إلى أن "الحوثيين ومنذ استيلائهم على صنعاء عام 2014 أبدوا حماسًا متزايدًا لعقوبة الإعدام، بيد أن الوحشية التي تمت الموافقة عليها رسميًّا ونُفذت الإعدامات بموجبها شكلت سابقة جديدة، حيث وظف الحوثيون ببراعة المحاكم كسلاح لإرهاب اليمنيين".
 
وأضاف: "لهذه الإعدامات دلالات سياسية ودبلوماسية مثيرة للقلق، فمن الواضح أن الحوثيين أصبحوا واثقين بلا خجل في ممارسة السلطة على طريقتهم التي تتعارض بشكل مباشر مع مفاهيم الشراكة الاجتماعية والسياسية التي كثيرًا ما تحدثوا عنها والتي تُعد أساسية لأي تسوية سياسية محتملة للحرب".
 
واستنكر المركز من ردود فعل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الفاعلة الأخرى في الصراع الجاري، التي قال عنها إنها كانت "مُعيبة ولا تتناسب مع فظاعة ما ارتُكب؛ إذ أصدروا بيانات تضمنت كلمات جوفاء سهلة النسيان دون اتخاذ إجراءات لدعمها"، مشيرة أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى تمادي الحوثيين".
 
وقال إن العشرات من اليمنيين الآخرين المعتقلين حاليًّا لدى الحوثيين، يواجهون أحكامًا بالإعدام، بينما يسود القلق بين أولئك الذين قد يكونون الهدف التالي للحوثيين.
 
وفي الثامن عشر من سبتمبر الماضي، أعدمت مليشيا الحوثي الإرهابية كلاً من "علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاماً)، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس"، بتهمة المشاركة في قتل القيادي في الجماعة الصريع "صالح الصماد" ومرافقيه الذين قضوا بغارة جوية للتحالف في 19أبريل من العام 2018م.