أقرت مليشيا الحوثي، السبت، إسقاط عضوية 39 برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية، وذلك في تصعيد جديد، ونسف لكل دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام.

واعتبرت الحكومة اليمنية هذه الخطوة الحوثية بـ"التصعيد"، مؤكدة أن هذا القرار يكشف عن "موقف مليشيا الحوثي من السلام"، مؤكدة أن هذا "الإعلان اجراء غير دستوري كونه صادر عن مليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني".

ونقلت وكالة سبأ، عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني قوله، إن "هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود احلال السلام". 

واعتبر الإرياني الإعلان الحوثي بأنه بمثابة كشف عن مشروع مليشيا الحوثي "ونواياها إقصاء كافة المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية".

ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لمليشيا الحوثي من السلام. 

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران".

وفي مطلع مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي بصنعاء، حكما بالإعدام تعزيزاً بحق 35 برلمانياً يمنياً بينهم رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي.