قال الأستاذ يحي الدباء رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية cssw إن العمل الانساني والطوعي في اليمن بحاجة ماسة إلى تطوير خططه وبرامجه وتحسين مشروعاته وخدماته المنفذة وبما يلبي متطلبات الاستجابة الانسانية الراهنة في مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد الدباء في تصريح صحفي، بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية أن الجمعية شرعت في إعداد خطتها الاستراتيجية الثالثة.. موضحا أن المرحلة القادمة من عمر الجمعية ستشهد تحولات كبيرة في خططها وبرامجها ومشروعاتها المنفذة وكذا في مجالات العمل والتوجهات العامة.

ولفت الدباء، إلى أن الجمعية تمكنت بفضل الله ثم بجهود شركائها في الداخل والخارج من تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية المنتهية 2020م بنسبة كبيرة جدا برغم ما شهده اليمن وما يزال منذ نحو عشر سنوات من أحداث يمنية وأزمات سياسية واقتصادية كبيرة ألقت بظلالها السلبية على طبيعة وواقع العمل الانساني في اليمن .

وفي سياق متصل، أكد الدباء أن الاجتماعات المنعقدة في صنعاء باسم الجمعية لا تمثل الجمعية لا من قريب ولا من بعيد وقال "إن مثل هذه الاجتماعات هي اجتماعات باطلة ومزيفة ويقوم بها أشخاص غير مسؤلين وأنها تأتي في إطار الاجراءات غير القانونية التي تمارسها وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء ضد الجمعية.

وأكد رفض الجمعية لما يصدر عن تلك الاجتماعات من قرارات أو دعوات مضللة ومزيفة تهدف إلى استغلال المرحلة وغياب الدولة وأخذ حقوق الغير بطرق ملتوية وغير مشروعة.

وقال الدباء إن الجمعية قد قدمت دعوة قضائية إلى الجهات المختصة في الداخل والخارج ضد كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة الهيئة الإدارية المزيفة التي تم الإعلان عنها باسم الجمعية في صنعاء .

وجدد الدباء "دعوته لكل المنظمات الانسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع ما يصدر عن تلك الاجتماعات التي تعقد باسم الجمعية في صنعاء باعتبارها اجتماعات باطلة ومزيفة تهدف أولا وأخيرا إلى السطو على أصول الجمعية ونهب وسرقة ممتلكاتها وحقوقها المكتسبة".

وقال الدباء "إن كل ممتلكات الجمعية وأصولها في صنعاء وفي غير صنعاء هي مشاريع وقفية لصالح الأسر الفقيرة والأيتام كما هي في نفس الوقت حقوق مكتسبة لا يجوز التصرف بها من قبل الغير بأي حال من الأحوال إطلاقا".

وحذر في الوقت نفسه من مغبة الاستمرار في مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.. مؤكدا أن الجمعية تحتفظ بحقها القانوني في التقاضي ضد الإجراءات غير القانونية التي تمت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والحارس القضائي بصنعاء، في الوقت الذي تراه مناسباً، مؤكدة أن "هذا الحق لا يسقط بالتقادم".