وجه محافظ تعز، أمين أحمد محمود، عبر مذكرة رسمية، قيادة المحور، والجهات الأمنية؛ بإعتقال الجرحى، والتحقيق معهم؛ وذلك على خلفية احتجاجاتهم؛ للمطالبة بصرف مستحقات علاجهم، والتي تكررت عرقلة صرفها اكثر من مرة. 

وأغلق عدد جرحى الحرب من أبناء محافظة تعز، مقر المحافظة، وقيادة المحور، يوم الأربعاء الماضي؛ بعد إهمالهم من قبل السلطة المحلية، رغم مناشداتهم المتكررة لها بالتدخل لمداواة جراحهم.

المذكرة التي أصدرها المحافظ محمود، أمس الخميس، وحصل «يمن شباب نت» على نسخة منها، تضمنت صيغة خطاب أمري حاد لقيادة المحور، بخصوص قضية اعتصام جرحى تعز. 

وبحسب المذكرة، فقد طالب المحافظ قيادة المحور بالتحقيق مع من اسماها، «الجهات والمكونات المتورطة» في  "التحريض ضد السلطة المحلية"، واصفاً احتجاجات الجرحى بـ «الإعتداءات» المتكررة على المحافظة من خلال اغلاقة، مشدداً على ضرورة القبض على من وصفتهم المذكرة بـ «الجناة»، وتحويلهم الى الجهات المعنية، مع ضمان عدم تكرار هذه الاعمال بحسب ما جاء في مذكرة المحافظ. 

وأشار المحافظ في مذكرته الى المبلغ المالي المخصص للجرحى في حساب اللجنة الطبية الجديدة والمقدر بـ "243 مليون" مطالباً بسرعة استدعاء اللجنة الطبية ومباحثتها لوضع اليات لمعالجة مشاكل الجرحى. 

وجاءت توجيهات المحافظ بعد يومين من اجتماع اللجنة الأمنية في تعز و اقرارها منح  «100 مليون ريال » كمبلغ اسعافي لجرحى الحرب في مصر والهند، على ان يتحمل محور تعز 50 مليون، والسلطة المحلية 50 مليون، مع التزام الجهتان بتوفير مبلغ مليار ريال للجرحى خلال المرحلة القادمة، جاء ذلك بعد اعتصام واحتجاجات غاضبة نفذها الجرحى واغلقوا من خلالها مبنى المحافظة المؤقت وكذا مبنى محور تعز.

وأثارت مذكرة المحافظ الكثير من رود الفعل، اغلبها صبت في إطار انتقاد ما تضمنته من توجيهات بالإضافة الى كونها لم تقدم حلاً لمشاكل الجرحى، وانها تهرب واضح من المسئولية، فيما حين اعتبر البعض انها تحمل إساءة واضحة للجرحى وعدم تقدير لتضحياتهم الوطنية.

الجدير بالذكر ان الكثير من جرحى تعز في دولة الهند ومصر كانو قد اطلقوا نداء استغاثة وحملة مطالبات واسعة منذ أشهر على خلفية الإهمال الذي يتعرضون له وعدم صرف مخصصات علاجهم ما دفع زملائهم من الجرحى للإعتصام امام مبنى المحافظة وقيادة محور تعز للمطالبة بحل مشاكلهم وصرف مستحقاتهم.

وثيقة المحافظ أمين محمود لاعتقال الجرحى