أدانت وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين، كل على حده، حكم الإعدام الصادر من محكمة متخصصة خاضعة للانقلابين بصنعاء، بحق صحفي يمني واستاذ سابق بكلية الإعلام-جامعة صنعاء، اختطفته الميليشيات الانقلابية منذ 8 أشهر.

وأصدرت ما تسمى بـ"محكمة أمن الدولة" بالعاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، الأربعاء، حكما بالإعدام، يعد هو الأول من نوعه، بحق الصحفي اليمني يحيى عبدالرقيب الجبيحي، والذي اختطفته ميليشيات الحوثي وصالح من منزله بصنعاء في 6 سبتمبر/أيلول 2016.

ووجهت المحكمة المذكورة للصحفي الجبيحي تهمة التخابر مع دول وصفتها بـ"المعادية".

وعبر مصدر مسؤول في وزارة الإعلام عن "إدانته وشجبه الشديدين، للحكم الصادر بحق الكاتب الصحافي المخضرم، يحي عبد الرقيب الجبيحي، الذي قضى ردحا من الزمن مسؤولا عن إعلام رئاسة مجلس الوزراء". حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وفي حين استنكر المصدر المسئول بالوزارة حكم المحكمة "الخاضعة للانقلابين بحق الكاتب الصحافي الجبيحي"، فقد وصف الحكم بأنه "سياسي بامتياز"، وأعتبره "جزءا من سياسات تدمير البنية الاجتماعية لليمنيين، حيث يعد تصفية خصومة سياسية مع صاحب موقف ورأي، رافض للانقلاب ومن يقوده، عبر القضاء المسيس".

ولفت إلى أن "هذا الحكم صدر بعد عدة أيام على بدء محاكمة نحو 35 ناشطا مدنيا، بتهمة تأييد دول التحالف، ما يعني أن الانقلابيين بدئوا في نصب مشانق ومقاصل لمعارضيهم ولم يكتفوا بمسألة الاعتقالات والإخفاء القسري".

وقال المصدر إن مثل هذه المحاكمة الهزلية، تثبت للعالم بكل قواه الحية، بأننا نواجه مشروعا مريضا في الجوانب الإنسانية والأخلاقية، وجماعة لا تتورع عن ارتكاب كل الجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا وتفتقد لكل قيم الأخلاق التي تضمنها الدين الإسلامي الحنيف.

وذكّر المصدر المسؤول بوزارة الإعلام، المجتمع الدولي بوجود أكثر من 14 ألف معتقل و 3 الآف مخفي قسريا في سجون ميليشيات الحوثي وصالح منذ نهاية عام 2014، وحتى الآن، دون أن تسمح هذه الميليشيات لعائلات المعتقلين والمخفيين والمنظمات الإنسانية الدولية بزيارتهم والتأكد من ظروف اعتقالهم.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب، أخلاقيا، بالقيام بدور إنساني إزاء هذه المأساة وألا يقف صامتا أو مكتوف الأيدي أمام معاناة الآف الأسر.

من جهتها أدانت نقابة الصحفيين الحكم الذي وصفته بـ"التعسفي" بحق الصحفي الجبيحي.

وأوضحت في بيانها الصادر بهذا الخصوص، أن المحكمة رفضت السماح للزميل الجبيحي ولمحامية من حق الدفاع، فيما استأنف المحامي الحكم.

وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لهذا الحكم الذي اعتبرته غير دستوري وغير قانوني، وأنه يعبر "عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقومات الحريات الاعلامية والصحفية واعادت اليمن الى العهود الشمولية والاستبدادية... وادت الى نشر الخوف والرعب في اوساط الصحفيين.."

وقالت إن "الزميل عبدالرقيب الجبيحي ليس مجرد صحفي مبتدئ، ولكنه استاذ كبير في حقل الصحافة والاعلام ولديه تاريخ في العمل المهني على طول الساحة اليمنية، وله حضور ايضا في الصحافة العربية، وأستاذ سابق في كلية الإعلام وتخرج على يديه العديد من الكوادر الإعلامية سواء في معهد خليفة سابقا او كلية الاعلام. ودرس في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وشددت النقابة على رفضها للحكم "والاجراءات التي تحرم المتهم من حق الدفاع، ولا توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة"، مجددة موقفها الرافض "مثول الصحفيين أمام ما يسمى بمحكمة أمن الدولة".

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزميل ورفض هذا الحكم والعمل على ايقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.

وأشار بيان النقابة إلى أن افرادا من جهاز الامن القومي ومعهم شرطة نسائية تصحبهم عربات ومدرعة، كانوا قد داهموا منزل الزميل الجبيحي في 6 سبتمبر 2016 عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وألقوا القبض عليه، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته ومحتويات المنزل وارعاب عائلته واطفاله، بالإضافة الى اخذ هاتفه النقال والحاسوب واوراقه الخاصة والملفات التي تحتوي بعضها مقالاته ودراساته.

واختتمت: ومنذ ذلك الوقت والزميل يحيى عبدالرقيب الجبيحي مختطف لدى جهاز الأمن القومي بصنعاء.