قال عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ممثلي دول المجلس أبدوا حماستهم لتلبية طلب الحكومة اليمنية تبني طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الطلب على طاولة مرجعيات صنع القرار في المجلس للموافقة عليه.

وأكد العويشق في تصريحات لصحيفة" الرياض" السعودية أن مجلس التعاون لن يتخلى عن اليمن وهي تسير في خطوات جادة نحو استكمال مسيرة التنمية والاعمار، إذ أنها تشرف على سير المشاريع في المناطق المحررة في اليمن والتي شلمت المستشفيات والطرق، وعدد من القطاعات المختلفة في الكهرباء والصحة والمياه والزراعة والثروة السمكية، وغيرها من القطاعات.

وفيما يخص المبالغ المالية المرصودة لتنمية اليمن من قبل الدول المانحة، فقد سبق أن رصد مؤتمر المانحين ?? مليار دولار لتنمية اليمن، منها 70 بالمئة من دول المجلس والصناديق الإقليمية، وأبان العويشق: تلك الأموال أعطيت للحكومة اليمنية منذ عام 2012، وجزء منها تعرض للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، ولكن ليس جميعها، وذلك لأنها لم تدفع كاملة، إذ بعض الجهات المانحة قدمت تعهدات ولكنها لم تصرفها مباشرة، وفضلت صرفها وقت الاستفادة منها وعند البدء في تنفيذ المشاريع التنموية.

وأكد أن هناك تحركاً للأموال المرصودة للتنمية وتنفيذ المشاريع، ولكن التحرك بطيء جدا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في حين تتحرك في المناطق المحررة وقد طالت شبكات الكهرباء والمياه والطرق والمدارس والمستشفيات.

وقال الأمين العام المساعد: تنظر اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في اليمن إلى عدد من المشاريع الجديدة التي تدخل في إطار الإعمار في اليمن، كما قامت عدد من الوزارات اليمنية بعرض احتياجاتها على اللجنة، وتم تقسيم تلك الاحتياجات إلى عدة أقسام، منها ماتم الاتفاق المسبق عليه، وقد تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، ومنها ما هو جديد. حيث تم تحديد المشاريع والاحتياجات الجديدة، وكان هناك عرض أولي لها، وسيتم ذلك في اجتماع خاص لها خلال شهر لمناقشة هذه المشاريع الجديدة، غالبيتها في المناطق المحررة التي تقع تحت سيطرة الحكومة.

وتابع العويشق قائلا: الجانب اليمني طرح مقترحاً لتفعيل الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وما تبقى من خطوات في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وننظر حالياً في مقترح لعقد اجتماع لهذا الغرض في مقر أمانة دول مجلس التعاون في العاصمة الرياض، للنظر فيما تبقى من المبادرة وتنفيذ مايمكن تنفيذه.