فرضت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الأحد إتاوات مالية باهظة على المؤسسات الطبية والمرافق الصحية لما أسمته "دعم البنك المركزي" وصلت إلى 700ألف ريال يمني ما يعادل 2400دولار أمريكي.

وقالت مصادر خاصة لــ "يمن شباب نت" أن الميلشيا الإنقلابية فرضت على مدراء المستشفيات والمرافق الصحية إتاوات مالية باهظة وفق تصنيفات خاصة أعدتها المليشيا.

وذكرت المصادر" بأن المليشيا الانقلابية فرضت على المستشفيات الطبية والمرافق الصحية وشركات الأدوية والصيدليات مبالغ باهظة لدعم البنك المركزي ،وفق تصنيفات خاصة أعدتها المليشيا كذلك".

المصادر قالت "أن المليشيا قامت بتصنيف المؤسسات الطبية وفق التصنيف (A،B،C) وفرضت على كل تصنيف مبلغ مالي محدد وبصفة إلزامية ووفقا للمصادر فإن شركات الأدوية  فقد قامت المليشيا بإلزامهم ايضا بدفع مبالغ 700,000 ريال للفئة (A) ومبلغ 500,000 ريال للفئة (B) ومبلغ 300,000 ريال للفئة (C)".

وبحسب تلك المصادر فإن المليشيا قامت بفرض مبلغ 300,000 ريال على المستشفيات التي صنفتها في الدرجة  (A) ومبلغ 200,000 ريال على المستشفيات التي صنفتها في الدرجة (B) المستوصفات الطبية، وفرضت على المراكز الصحية الفئة التي أسمتها (C) مبلغ 100,000 ريال.

 المصادر أضافت بأن الصيدليات هي الأخرى تم إلزامها بدفع مبالغ تبدأ من 100,000ريال وتنتهي بـ 20.000 ريال

ومن المفترض أن تقوم المليشيات بإنزال لجنة تم تشكيلها من قبل، إلى المؤسسات والمرافق المذكورة لتحصيل المبالغ الإلزامية خلال مدة أقصاها يومين لتوريدها إلى حسابات "دعم البنك المركزي " حد زعمهم

جاء ذلك في اجتماع عقدته مليشيات الانقلاب اليوم الأحد مع المؤسسات الطبية والمرافق الصحية وشركات الأدوية والنقابات العاملة في الحق الصحي وحضره ممثلاً عن الحوثيين وكيل المحافظة المعين من الانقلابيين (أشرف المتوكل) ومدير مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء الهيئات والمستشفيات الحكومية بالمحافظة

 وتأتي هذه الاجتماعات التي تقوم بها المليشيات في إطار التحشيد المجتمعي التي تسعى من خلاله المليشيات إلى محاولة الاستمرار في مشروعها الانقلابي الذي تعصف به جملة من الأزمات الخانقة آخرها أزمة البنك المركزي

 وتشهد محافظة إب جملة من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيات بحق أبناء المحافظة وفساد مستشري طال كل مناحي الحياة منذ احتلال المليشيا للمحافظة منتصف أكتوبر 2014م